مميزات وإجازات تُمنح لأول مرة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

 

حقق قانون العمل الجديد العديد من المزايا للعامل، كما نجح فى حسم الكثير من الأزمات والعراقيل المتشابكة التى تهدر حقوق العاملين، خاصة فى القطاع الخاص، كما وضع في ذات الوقت حزمة من الواجبات والمحظورات التى تقع على العامل، والجزاءات التأديبية المقررة حال عدم الالتزام بتأدية مهامه بالمعايير المطلوبة.

اقرأ ايضا :

" المهن الطبية" أول مؤسسة نقابية تُقر أحقية أطفال الكفالة في خدماتها العلاجية

 

وفيما يلي نوضح أهم المزايا والإجازات التي حققها القانون للعمال والموظفين :

 

 يحصل الموظف على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، والراحة الأسبوعية منها، 15 يومًا في السنة الأولى- 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية- 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات كاملة، لدى صاحب عمل أو أكثر من 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة، إذا قلَّت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل .

 

كما حدد قانون العمل الجديد، مدة الإجازة السنوية لتزيد بمقدار 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية.

 

يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا؛ منها 6 أيام متصلة على الأقل، بالإضافة إلى تسوية رصيد الإجازات.

 

السماح لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، مع عدم جواز العامل النزول عن إجازته، ويلتزم القيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

 

كما ألزم قانون العمل الجديد، صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل

استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية، استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

 

عدم جواز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة إلى الأطفال وذوي الإعاقة.

 

يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35%)، عن ساعة العمل النهارية، و(70%) عن ساعة العمل الليلية، تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.

 

كما اقر قانون العمل الجديد في بند الإجازات إجازة الأبوة، والذي يستهدف تعزيز الروابط الأسرة والطفل، حيث جاءت المادة 50 قبل التعديل بمنح العامل الذي يرزق بطفل إجازة مدفوعة الأجر 7 أيام متصلة أو متفرقة من تاريخ ولادة الطفل، حيث تم الموافقة على "إجازة الأبوة" يوم واحد حال ولادة طفل للعامل، وتم تحديد يوم واحد بدلا من 7 أيام على أن يقدم الأب شهادة من المستشفى تقر بحالة الولادة .