تقرير حقوقي: 23 قياديا حوثيا يعملون لصالح الحارس القضائي في نهب أموال الشركات
كشف تقرير منظمة سام للحقوق والحريات تطور الآليات والإجراءات التي تستخدمها ميليشيا الحوثي لنهب أموال الخصوم، من الطرق التقليدية المعتمدة على القوة القسرية، إلى عمليات مصادرة ونهب منظمة عبر القضاء والبنك المركزي والأمن والمخابرات التابع للميليشيا وجهات أخرى تأتمر بأمر "الحارس القضائي.
في تقرير أصدرته منظمة سام بعنوان "إقطاعية الحارس وماكينة التضليل"، وثقت فيه عمليات نهب ومصادرة أموال وممتلكات خاصة متزامنة مع حملات تضليل من قبل ما يسمى "الحارس القضائي" وإعلام الجماعة". ورصد التقرير أكثر من (23) قياديا في الجماعة يعملون لصالح الحارس القضائي ويأتمرون بأوامره في نهب وإدارة أموال الشركات التي حققت فيها في العاصمة صنعاء فقط.
ووثق التقرير استيلاء "الحارس القضائي" التابع للجماعة على أكثر من (1,7) مليار دولار من قيمة واردات الأموال والشركات والمؤسسات والجمعيات. بالإضافة الي الاستيلاء علي أكثر من ملياري دولار قيمة الأصول والعقارات والمنقولات .
وأشارت المنظمة، إلى أن وسائل وتأثيرات النهب والسطو على الممتلكات تتطابق مع اقتصاد الحرب وغسيل الأموال، فيما ينطوي عليه من تحايل، وسلب وابتزاز، وعنف متعمد للسيطرة على الأصول المربحة، واستثمار الأموال المنهوبة في نشاطات قابلة للتداول، واستغلال اليد العاملة في الأملاك المنهوبة.
وأكد التقرير أن ما تتعرض له تلك المؤسسات يؤثر على الاقتصاد الوطني، ويُعطل الموارد العامة مثل الضرائب والزكاة، والمنافع الاجتماعية ذات الشأن العام لصالح جهات مسلحة جيرّت العوائد لصالح عملياتها العسكرية ولمصالح قياداتها.
عملت المنظمة علي هذا التقرير منذ
أكتوبر 2021، لكشف حجم النهب الذي قامت به جماعة أنصار الله، موضحة إن هذا التقرير لا يغطي كافة الممارسات التي ارتُكبت خلال السنوات الماضية.
وانها وهدف هذا المشروع توضيح الحقيقة للمهتمين بأن ما تمارسه سلطات الأمر الواقع في صنعاء يندرج في إطار النهب ولا يمت بصلة بالمشروعية التي تحاول أن تضفيها على أعمالها عبر سيطرتها وتأثيرها على جهاز القضاء.
وجمع التقرير أسماء أكثر من (38) شركة كبرى ومؤسسة وجامعة ومستشفى، استولى عليها الحارس القضائي، في العاصمة صنعاء وحدها، وتتبع هذه الشركات والمؤسسات عشرات الفروع والمراكز والوحدات في المحافظات الخاضعة لسلطة الجماعة.
واستند التقرير إلى شهادات الضحايا وأقاربهم أو المرتبطين بهم، وإلى ما جمعه من وثائق ومعلومات، وتسجيلات صوتية ومرئية، إلى جانب ما نشرته الجماعة من معلومات خاصة بالأموال التي صادرتها أو عينت لها حرَّاسا قضائيين، إضافة إلى ما نشرته مراكز أبحاث ووكالات أنباء من وقائع وتحليلات تستند على معلومات ذات مصداقية.