اتباع عوام الناس أحد آراء الفقهاء عند اختلافها وتنوعها

 قالت دار الإفتاء المصرية، إن من كان دون رتبة الاجتهاد يجوز له أن يقلّد أيًّا من الآراء الواردة عن أئمة الدين والفقهاء المجتهدين، ويكون بذلك معذورًا عند الله تعالى؛ والله تعالى قد أوجب على الجاهل سؤالَ العالم دون تخصيصٍ بعالم دون آخر؛ فقال سبحانه: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43].

 

اقرأ أيضًا.. هل يقتصر التجسس على البحث عن العورات؟ الإفتاء تجيب

 

أضافت الدار، أنه قد تقرر في محلّه من علم الأصول أن العامي -غير المتخصص- لا مذهب له، ومن ثَمَّ فإنه لا يلزمه التزام مذهب معين، وله أن يَتَخَيَّر في تقليد أيِّ مذهب من المذاهب المعتبرة، وكذلك له الانتقال من مذهب إلى آخر؛ قال الإمام النووي في "الروضة" (11/ 117، ط. المكتب الإسلامي): [والذي يَقتضيه الدليل أنه -أي: العامي- لا يَلزمه التمذهب بمذهب، بل يَستفتي مَن شاء أو مَن

اتُّفِق، لكن مِن غَيرِ تَلَقُّطٍ للرُّخَص].

 

أوضحت الدار، أن العلامة ابن حَجَر الهَيتَمي الشافعي قال في "فتاويه الفقهية" (4/ 315، ط. المكتبة الإسلامية): [والأصح أنه -أي: العامي- مُخَيَّرٌ في تقليد مَن شاء ولو مفضولًا عنده مع وجود الأفضل ما لم يَتَتَبَّع الرُّخَص، بل وإن تَتَبَّعها على ما قاله بعض أصحابنا، واعتمده الشيخ عز الدين -يعني: ابن عبدالسلام-، وأطال في الاستدلال له].

 

موضوعات ذات صلة

ما حكم الدين في استماع الإنسان إلى حديث الآخرين دون رغبة منهم؟

حكم التصدق بالأموال الناتجة عن التجارة في المخدرات

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news