الأحاديث الواردة في فضل شهر رجب (ما بين الضعيف والمكذوب)

شهر رجب أحد الأشهر الحرم، التي يسارع فيها الكثير من المسلمون لفعل الخيرات والأعمال الصالحة، وورد في فضله الكثير من الأحاديث النبوية والتي انقسمت بين الضعيف والموضوع "أي المكذوب"، ولكن يظل شهر رجب من الشهور المباركة كونه من الأشهر الحُرم، بجانب وقوع معجزة الإسراء والمعراج فيه.

شهر رجب من الأشهر الحُرم.. فضائله والعبادات المستحبة فيه

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، أنه ورد في فضل شهر رجب وصيامه أو صيام شيء منه أحاديث كثيرة، وقد قسَّمها الحافظ ابن حجر العسقلاني في "تبيين العجب بما ورد في فضل رجب" إلى ضعيفة وموضوعة.

وأشارت إلى أنه الاحاديث الضعيف كانت أحد عشر حديثًا؛ منها حديث:"إِنَّ فِي الْجَنَّةِ نَهْرًا يُقَالُ لَهُ: رَجَبٌ، أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ يَوْمًا سَقَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ" رواه البيهقي في "فضائل الأوقات"، وحديث:"اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ"، رواه الطبراني في "المعجم الأوسط"، والبيهقي في "شعب الإيمان".

أما عن الأحاديث الموضوعُة "المكذوبة"، واحدًا وعشرين حديثًا؛ منها حديث: "من صلى ليلة النصف من رجب أربع عشرة ركعة، يقرأ في كل ركعة ﴿الحمد﴾ مرة، و﴿قل هو الله أحد﴾ عشرين مرة، و﴿قل أعوذ برب الفلق﴾ ثلاث مرات، و﴿قل أعوذ برب الناس﴾ ثلاث مرات، فإذا فرغ من صلاته صلى عليَّ عشر مرات، ثم يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله ثلاثين مرة، بعث الله إليه ألف ملك يكتبون له الحسنات ويغرسون له الأشجار في الفردوس، ومحا عنه كل ذنب

أصابه إلى تلك الليلة، ولم يكتب عليه خطية إلى مثلها من القابل، ويكتب له بكل حرف قرأ في هذه الصلاة سبعمائة حسنة، وبُني له بكل ركوع وسجود عشرة قصور في الجنة من زبرجد أخضر، وأُعطي بكل ركعة عشر مدائن في الجنة، كل مدينة من ياقوتة حمراء، ويأتيه ملك فيضع يده بين كتفيه فيقول: استأنِفِ العمل، فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك".

بينما شددت دار الإفتاء، أنه بالرغم من أن الأحاديث المرتبطة بشهر رجب ضعيفة وموضوعة، إلا أنه لا يمنع من التزود بالعمل الصالح في هذا الشهر المعظم، ولا يمنع أيضًا من العمل بما ورد من الضعيف في هذا الباب؛ عملًا بما عليه جماهير الأمة من التسامح في العمل بالضعيف في باب الفضائل، بشرط ألَّا يشتد ضعفه، وأن يندرج تحت أصلٍ معمول به، وألا يعتقد الفاعل ثبوته، وذلك كما هو مُقَرَّر ومُفَصَّل في موضعه في كتب مصطلح الحديث، وهو ما يتفق مع الأحاديث الضعيفة الواردة في هذا الباب.