هل يجوز إرسال عملات أجنبية عبر طرود بريدية أو شركات شحن؟ ..القانون يجيب

يدعي بعض المحتالين عبر وسائل التواصل الإجتماعي قدرتهم على دخول العملات الأجنبية للبلاد والعكس بمقابل عملات ليست بقليلة.

إقرأ أيضا: مجلس النواب يوافق على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

عمليات نصب

ويتعرض الكثير من المواطنين لعمليات نصب وهو ما يفقدهم أموالهم، لذلك لجأت الحكومة لسن تشريعات من شأنها الحد من تلك العمليات، بالإضافة لتنظيم عملية دخول وخروج العملات.

وجاء قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020،ليؤكد أن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .

إخراج النقد الأجنبي

ونص القانون على أن إخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمریكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند

الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمریكی او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى

.

حمل أوراق النقد المصري

كما نص على أنه يجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة، ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية .

ووفق القانون يجوز إخراج النقد الأجنبي المحول من الخارج لحساب السفن الرأسية بالموانئ المصرية متى تم ذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

موضوعات ذات صلة:-

الحكومة توافق على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

البنك المركزي يحذر من العُملات الافتراضية المشفرة

لمزيد من الأخبار..إضغط هنا