"سعفان" و"العابد" يطلقان منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا

 أطلق وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، ووزير العمل والتأهيل الليبي، المهندس على العابد الرضا، منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها.

 

اقرأ أيضًا.. القوى العاملة: صرف 2.2 مليون جنيه منحًا للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

 أكد سعفان، خلال مؤتمر صحفي، بديوان عام وزارة القوى العاملة، أنه لن يتم تسفير أي عامل مصري إلى ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين.
 وأوضح وزير القوي العاملة، أن الوزارة بدأت في العمل على إعداد هذا النظام على قدم وساق بالتعاون مع الجانب الليبي منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين في أبريل من العام الجاري، وذلك لإخراج نتيجة جيدة ومنظومة متكاملة تنظم عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة.
 أكد سعفان، أنه لم يتم سفر أى عامل مصري إلا على الوظيفة أو المهنة التى يقوم بالعمل عليها، والمتناسبة مع قدراته وإمكاناته، وذلك ضمانًا لعدم التلاعب بالعمالة من خلال نظام ربط إلكتروني مشترك بين الجانبين المصري والليبي، الذى تم إطلاقه اليوم، وتلقي أول طلب استقدام ليبي للعمالة المصرية من خلاله، وذلك للحفاظ على العمالة المصرية بوجود عقود عمل مضمونة ومعتمدة من الجانب الليبي لضمان حقوق العامل المصري كافة لدى صاحب العمل الليبي.
 وأشار وزير ىالعاملة إلى أن اللجنة الفنية الليبية المصرية المشتركة المسؤولة عن تنسيق عودة العمالة المصرية إلى ليبيا عقدت جلسات عدة في طرابلس والقاهرة، نوقشت خلالها آليات وسبل الربط الإلكتروني وكيفية تأمينها، وتم إجراء تجارب محاكاة واقعية لتفعيل ذلك الربط بين الطرفين للتأكد من جاهزيتها لاستقبال طلبات استقدام العمالة من الجانب الليبي، وسيتم تطبيق هذا النموذج بعد إطلاقه ونجاحه على باقي الدول الراغبة في استقدام عمالة مصرية.
 من جانبه قدم وزير العمل والتأهيل الليبي الشكر والتقدير للوزير وفريق العمل بين الوزارتين على المجهود المضني الذى تم في سبيل إنجاح مشروع الربط الإلكتروني بين البلدين، مشيرًا إلى أن فكرة الربط الإلكتروني تم طرحها منذ أكثر من 15 عامًا وكانت مطلبًا للدولتين المصرية والليبية لتنظيم سوق العمل داخل الدولة الليبية لتجهيزه لاستقبال العمالة التي سيتم استقدامها، بما يزيد من متانة وعمق العلاقات بين البلدين.
 وأكد  الوزير الليبي، أن العمالة المصرية سوف تشارك في إعمار الدولة

الليبية لعودة الحياة إلى طبيعتها، مشيرًا إلى أنه فى إطار ذلك قامت الحكومة الليبية بإطلاق منصة "وافد" المختصة باستجلاب العمالة، لضبط سوق العمل الليبي والحفاظ على حقوق العمالة التي يتم استخدامها وتحديد أماكن عملها وأصحاب الأعمال التى يعملون لديهم، وكذلك تحديد المهن المتوافرة والمتاحة داخل السوق الليبية، وإصدار بطاقات عمل لكل العمالة المصرية على الأراضي الليبية حتى يتمتعوا بالحقوق والإلتزامات كافة التى يتمتع بها غيرهم من العمالة الليبية من ضمان اجتماعي وخدمات صحية بما يتوافق مع توصيات منظمة العمل الدولية في هذا الشأن.
 يأتي هذا التدشين للمنظومة نتاج أعمال اللجنة الفنية المصرية الليبية المشتركة التي عقدت اجتماعاتها ما بين طرابلس والقاهرة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين في أبريل الماضي بطرابلس، بحضور رئيسي وزراء الدولتين.
  وأشار الجانبان إلى أن الهدف من عملية الربط الإلكتروني تسهيل حركة تنقل العمالة، حيث يوفر هذا النظام المتكامل "المصري - الليبي" جميع البيانات المطلوبة للحصول على تسهيل دخول العمالة التى تحتاجها سوق العمل الليبية.
 وسيعمل هذا النظام على منع التلاعب والتزوير  والاستغلال غير الشرعي  لعمليات استجلاب العمالة المصرية، والاتجار بالبشر والدخول بطريقة غير شرعية إلى الدولة الليبية، ويؤكد الجانبان أنه لن يتم تسفير أي عامل مصري إلى ليبيا إلا من خلال هذا النظام الذى تم إطلاقه اليوم.
 ونوه الجانبان إلى استمرار أعمال اللجنة الفنية المشتركة لمتابعة سير عمل المنظومة، وتذليل أي معوقات قد تواجه المستخدمين في عملية التسجيل، وبإشراف شخصي من وزير القوى العاملة المصري، وزير العمل والتأهيل الليبي.