كيفية حساب الزكاةَ على الربح المتغير في الحسابات الجارية سحبًا وإيداعًا؟
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الزكاة تجب على الأموال المودَعة بالبنوك، والتي تُدِرُّ عائدًا ما دام توفرت فيها الشروط الواجبة للزكاة، وهي بلوغ النصاب وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ثم مرور عام هجري عليه وهو بالغٌ النصاب.
ً
اقرأ أيضًا.. حكم من أخرج زكاة ماله لشخص ظن أنه محتاج وتبين غير ذلك
وأضاف "عاشور" عبر موقعه الرسمي، أن طريقة الزكاة في مثل هذه المسألة يراعى فيها حالتان:
الأولى: نقص المال عن النصاب أثناء العام، فلا تجب فيه الزكاة، لعدم توفر شرط الحول، وعليه يتم حساب حول جديد من حين بلوغ المال نصابًا مرة أخرى.
والثانية: إذا كان المال يزيد شيئًا فشيء، ففي هذه الحالة صورتان:
أ - أن يكونَ المال الجديد ناتجًا عن المال الأول، كربحٍ له، وهو ما يعني به الفقهاء قولهم: «حَوْلُ الربحِ حَوْلُ أصلِهِ، وعليه فيجب الزكاة باعتبار مرور العام على أصل المال وربحه، وإن لم يَمْضِ على حصول الربح إلا أيام قليلة.
ب - أن يكونَ مالا مستقلا ليس ناتجًا عن الأول كالمدخرات المتوفرة من الراتب مثلًا، فالأصل أن يُجعل لكلِّ مالٍ حَوْلٌ مستقلٌ، بمعنى أنه يعتبر في حساب حوله الشهر الذي ادخر فيه من دون اعتبار بحساب حول المال الأول، ولا يشترط أن يبلغ هذا المال (الجديد) نصابًا؛ لاعتبار النصاب بالمال الأول.
كيفية إخراج الزكاة عن الأموال المتتابعة والمتغيرة
واختتم مستشار المفتي قائلًا: والخلاصة: أن كيفية إخراج الزكاة
وفي حالة الزيادة ينظر إن كانت ناتجة عن أصل المال فنخرج عنهما معًا، وإن كانت الزيادة ناتجة عن مدخرات مستقلة عن المال الأول فعلى المسلم أن يتخذ جدول حساب مخصوص بكل مبلغ يدون فيه بدء حوله؛ حتى يخرج زكاة كل مَبْلَغٍ بمفرده كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه.
ويمكن إخراج الزكاة عن جميع الأموال المملوكة حينما يَحُولُ حَوْلُ أوَّلِ نِصَابٍ مَلَكَهُ منها، وما زاد فيما أخرجه عما حضر حَوْلُهُ يعتبر إخراجُ الزكاة عنه مِن قَبيل تعجيل الزكاة عما لم يحضر حَوْلُهُ، وهذا أَرْفَقُ به.
موضوعات ذات صلة
مستشار المفتي: إخراج الصدقة الجارية على المتوفى العاصي جائز شرعًا
هل تجب الزكاة على المقترض وصاحب القرض أم على أحدهما؟
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news