رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حصاد 2021.. امتيازات وتأمينات خاصة لكفالة العمالة غير المنتظمة

العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة

ألقت الدولة خلال هذا العام الضوء على ملف العمالة الغير منتظمة فعملت وزارة القوى العاملة، على توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية لهذه الفئة من العمالة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فاهتمت بالعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية. 

 

اقرأ ايضًا: حصاد 2021 "حياة كريمة" مبادرة تمنح المواطن المصري الحق في الحياة

 

واستطاعت الدولة خلال هذا العام فتح ملفات جديدة بشأن العمالة الغير منتظمة، كإطلاق أول منظومة تأمين اجتماعى وصحى لهم، وتطبيق بوليصة التأمين، وغيره، وذلك ضمن أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذا العام.

 

واهتم الرئيس السيسي بتوفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج، باعتبار أن العامل المصرى هو قائد معركة البناء فى الجمهورية الجديدة، وعمل سيادته أيضًا على تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا منهم عبر مجموعة من المشروعات التى ترفع من مستواهم المعيشى.


وفي هذا السياق، تستعرض "بوابة الوفد"، أبرز الانجازات والأرقام التي حققتها الدولة لتوفير حياة كريمة للعمالة الغير منتظمة خلال عام 2021.

 

- أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة

العمالة الغير منتظمة

 تمكنت الحكومة من اطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، تهدف لتوفير الحماية الاجتماعية لهم، فتلك المنظومة تعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، وتهدف وزارة القوى العاملة للوصول إلى التأمين على نسبة ١٠% من العمالة غير المنتظمة بنهاية 2021، أى ما يقرب من مليون عامل .

 

وتحقق المنظومة طفرة للعمالة غير المنتظمة بإيجاد منظومة متكاملة لرعايتها تأمينيا، وسيتم سداد اشتراك التأمينات الشهرى للعمالة غير المنتظمة، وفقا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذى أكد أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل حصة صاحب العمل فى الاشتراك التأمينى للعمالة غير المنتظمة.

 

ومن المفترض أن أي فرد يشترك في التأمين الاجتماعى بنسبة 21% تنقسم إلى جزأين جزء يدفعه العامل بقيمة 9%، وجزء يدفعه صاحب العمل بقيمة 12%، وفي حالة عدم وجود جهة عمل تؤمن على العامل فإن الدولة تدفع له قيمة الـ 12% بدلا من جهة العمل.

 

- حصر شامل للعمالة الغير منتظمة 

حصر العمالة الغير منتظمة

استطاعت الدولة أيضا بعمل حصر شامل للعمالة الغير منتظمة من خلال  حملات حصر وتسجيل تلك الفئة من العمالة، ويشمل الحصر والتسجيل تدقيق البيانات ومنح العامل شهادة بمستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة ، وكذلك إثبات مهنته ببطاقة الرقم القومي.

 

ويهدف ذلك لتعزيز التنفيذ الأمثل لأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، فتعمل الدولة على حصر هؤلاء العمالة لتقديم أوجة الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.


- تنفيذ بوليصة التأمين على العمالة الغير منتظمة

أصدرت وزارة القوى العاملة حتي الآن ما يقرب من 237 ألفاً و237 وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة، فبوليصة التأمين على هؤلاء العمالة

تصل قيمتها ل100 الف جنية، ويتم صرفها لحالات العجز الكلى والجزئى والوفاة لفئة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين فى إطار مبادرة "حياة كريمة".

ويبلغ قيمة القسط السنوي لها 60 جنيه، وخلال الفترة القادمة، وتستهدف وزارة القوى العاملة عمل 500 ألف وثيقة لتأمين على حياة العمالة الغير منتظمة، ويأتي ذلك حرصا من الدولة على رعاية تلك الفئة اجتماعيا وصحيا.


-  إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة

عمالة غير منتظمة

يتضمن مشروع قانون العمل الجديد إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتم من خلاله دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق، بالإضافة تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم.

ويعمل أيضا الصندوق على تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.


- تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية

 

حرصا من الدولة على رعاية تلك الفئة اجتماعيا، التزام بتوفير منحة مالية ساهمت في تخفيف الأعباء عن كاهل العمال غير المنتظمين في العمل، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا خاصة في وقت الأزمات.

 

وتم تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمي.

وتستكمل الدولة مساندتها لتلك الفئة في كافة المناسبات والأعياد من خلال مبالغ مالية يتم صرفها من خلال مكاتب البريد المتواجدة في كافة انحاء الجمهورية.

لمزيد من الاخبار اضغط alwafd.news

موضوعات ذات صلة:-

حصاد 2021| 10 زيارات خارجية للرئيس السيسي ترفع مكانة مصر الإقليمية والدولية

حصاد 2021| مشروعات قومية عملاقة أعادت الروح للاقتصاد المصري

حصاد 2021| جهود الرئيس السيسي في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة