استاذة جامعية لـ الوفد "الاقتصاد الإبداعي" جزءًا مهمًّا من الاقتصاد العالمي
![استاذة جامعية](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
قالت الدكتورة سالي فريد، أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، إنها شاركت في المؤتمر العلمي الدولي الثالث للقصور المتخصصة الموروث الفني والحرفي لغة تواصل بين الشعوب الدورة العربية الأفريقية، بورقة بحثية بعنوان " الصناعات الإبداعية ودورها في الاقتصاد العربي والإفريقي".
وأضافت فريد، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" - على هامش المؤتمر - أن أصبح "الاقتصاد الإبداعي" جزءًا مهمًّا من الاقتصاد العالمي؛ حيث أدركت دول العالم أهمية الصناعات القائمة على المعرفة، ومنها الصناعات الإبداعية التي باتت عنصرًا هامًّا في اقتصادات كثير من هذه الدول من خلال مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وتبذل الدول جهودًا كبيرة لتعزيز الصناعات الإبداعية بها، باعتبارها محركًا للنمو الاقتصادي، وأحد العوامل الرئيسية لتعزيز مكانتها الثقافية على المستويين الإقليمي والعالمي. وتسعى إلى تشجيع الابتكار والإبداع، مما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأوضحت أن الورقة البحثية، قامت بتقسيمها إلي عناصر التالية:-
أولا: مفهوم الصناعات الإبداعية
ثانيا: أهمية ودور الصناعات الإبداعية
ثالثا: دور الصناعات الإبداعية في الدول العربية
رابعا: التجربة المصرية في الصناعات الإبداعية
خامسا: الصناعات الإبداعية في إفريقيا
واستكملت حديثها لـ"الوفد"، عرَّف (الأونكتاد)، الصناعات الإبداعية بأنها، تلك السلع والخدمات التي تستخدم الإبداع، ورأس المال الفكري كمدخلات أولية، والتي تشمل 4 مجموعات، هي: التراث، والفنون، ووسائل الإعلام، والإبداعات الوظيفية.
واشارت إلي أن تُعد الصناعات الإبداعية محركًا للنمو الاقتصادي العالمي، وكذلك لخلق فرص العمل. وبحسب منظمة اليونسكو، فقد وفّرت مختلف أنشطة الصناعات الإبداعية عوائد بنحو 2.250 تريليون دولار في عام 2018، أي ما يعادل 3% من الناتج الإجمالي العالمي، كما خلقت فرصًا وظيفية في العام نفسه بنحو 29.5 مليون وظيفة.
وتابعت " سعت دول الخليج نحو إطلاق العديد من المنتجات الثقافية والإبداعية في السنوات الماضية، والتي لم تقتصر على المنتجات أو الأنشطة ذات الطابع الثقافي المُجرد، وإنما امتدت لتشمل الصناعات الإبداعية الأخرى ذات الطابع التجاري أو السوقي، وحظيت العديد من الأنشطة الإبداعية باهتمام حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها صناعة المتاحف، والفعاليات الثقافية، ومعارض الفنون، والمهرجانات السينمائية (مثل مهرجان دبي السينمائي الدولي).
وأشارت في ورقتها، أنها عملت أيضًا بعض الدول -مثل دولة الإمارات العربية المتحدة- على إطلاق أنشطة إبداعية جديدة وذات قيمة اقتصادية عالية، مثل صناعة التصميم محليًّا التي دأبت الإمارات على تطويرها منذ عام 2013، فقد وصل حجمها في دبي إلى حوالي 35.9 مليار دولار عام 2018، وذلك بزيادة أكثر من نصف حجمها في عام 2010.
كما أطلقت إمارة الشارقة الإماراتية، في فبراير 2017، أول مركز لإدارة حقوق النسخ، كحل لضمان حقوق الملكية الفكرية، حيث يقوم برصد عمليات الانتفاع من الملكية الفكرية، والتفاوض مع المنتفعين، وتحصيل المستحقات بالنيابة عن مالكي الحقوق.
لكي تتمكن الدول العربية من تحقيق أهدافها تحاول توفير متطلبات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات حتى تتمكن من دعم الاقتصاد الابداعي بها.
تستثمر السعودية حوالي 2 مليار دولار لتطوير قطاع السياحة الثقافية في إطار "رؤية 2030". كما قامت سلطنة عمان، في عام 2015، بتخصيص استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار لمشروع "أوماجين" على خليج عُمان؛ والذي يضم الكثير من العناصر الثقافية والتراثية والتعليمية والترفيهية والسكنية.
لعبت الصناعات الإبداعية دورًا مضطردًا في تنمية اقتصادات دول مجلس التعاون، وعززت من تنويع صادراتها غير النفطية مع العالم الخارجي.
وبحسب بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ارتفعت مجموع صادرات دول الخليج من السلع الإبداعية من نحو 270 مليون دولار في عام 2002 إلى نحو 16.5 مليار دولار في عام 2018. واستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الصناعات: التصميم، والحرف الفنية، والإعلام الجديد، والفنون البصرية.
تفيد المؤشرات أن أداء مصر يمثل نقطة انطلاق مناسبة نحو تطوير قواها الناعمة وزيادة دورها في جهود التنمية المستدامة والتحول المعرفي.
تحتل مصر المرتبة (43) في مؤشر صادرات الخدمات الإبداعية والثقافية.
كما تحتل المركز (39) دوليا في مؤشر صادرات السلع الإبداعية بدليل المعرفة العالمي في عام (2018).
تقدر معدلات أدائها بدليل الابتكار العالمي بالمرتبة (28) من ضمن (126) دولة في مجال السلع الإبداعية في عام (2018).
ومن ثم فإن التقارير التحليلية الدولية للإبداع والابتكار تعتبر هذا الأداء إحدى نقاط قوة مصر في مجال القوى الناعمة.
الأمر يتطلب أيضا زيادة استثمارات مصر في الأصول غير الملموسة من أجل تحسين معدلات أدائها في مجالات حقوق الملكية الفكرية.
تحتل مصر (المركز 69 عالميا)، أما على مستوى إنتاج العلامات التجارية فتحتل (المركز 101 دوليا)، ووعلى مستوى التصميمات الصناعية تحتل مصر (المرتبة 57 على المستوى العالمي).
تكشف التقارير أن حصة أفريقيا من الاقتصاد الإبداعي العالمي تبلغ أقل من 1٪، مما يشير لى نقص الاستثمار في الصناعات الإبداعية والثقافية في القارة، وكذلك إلى إمكاناتها للنمو.
إن إسهام أفريقيا في هذه الصناعة الشاسعة، لا يكاد يذكر، ففي حين أن القارة لديها مجموعة كبيرة من المواهب، فإنها تفتقر إلى البنية التحتية والقدرة على تسويق موهبتها الإبداعية وجني ثرواتها الكثيفة، ويتزايد الحديث عن إمكانات الصناعات الإبداعية والثقافية أن تسهم في النمو الاقتصادي في أفريقيا وبالتالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
هناك نماذج من الدول الأفريقية تستثمر في صناعة السينما، حيث تعد نيجيريا واحدة من أبرزها، فإن Nollywood نوليوود هي ثاني أكبر صناعة للأفلام في العالم - بعد الهند - من حيث عدد الأفلام المنتجة سنوياً، كما أنها ثاني أكبر قطاع يخلق فرص للعمل في نيجيريا بعد القطاع الزراعي، وتنتج حوالي 50 فيلمًا في الأسبوع بمتوسط 130 شخصًا في كل فيلم.
كما يتم تصدير نموذج نوليوود الخاص بالإنتاج السريع والاستهلاك المنزلي عبر القارة الأفريقية حتى تتبنى غانا وكينيا والكاميرون ودول أخرى هذا النموذج بدلاً من النماذج الأمريكية والأوروبية التي تثبت في جنوب أفريقيا ودول شمال أفريقيا.
إن أهمية الصناعات الإبداعية والثقافية لا تقتصر على قيمتها الاقتصادية فحسب، بل هي أيضاً حاضنة رئيسية للتقاليد الثقافية، والقيم الأخلاقية، والأفكار الإيديولوجية.
ولهذا السبب - تناولت المناقشات في منظمة التجارة العالمية الانفتاح غير المقيد للأسواق أمام السلع والخدمات الإبداعية - اعترض عدد من الدول لأنها تخشى أن تغرقها أفلام ومنتجات تلفزيونية من هوليوود على سبيل المثال، طمس صناعاتهم السمعية والبصرية الخاصة بهم، ونشر الرؤى والقيم والأفكار الأمريكية للمستهلكين.
وفى هذا السياق، تم اعتماد اتفاقية اليونسكو حول حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي كأداة قانونية تمنح الحكومات الحق في الاستثمار وحماية صناعتها الإبداعية والثقافية، دون اعتبار ذلك تدخلاً غير عادل في التجارة الحرة.
وختاما إن البلدان الإفريقية قادرة على تجهيز نفسها برؤية متفتحة لدفع التنمية الخاصة بها، وبقدرات إستراتيجية وسياسية وفكرية، وذلك من أجل فتح آفاق جديدة أمامها.
إن مثل هذه الديناميكية تتطلب انتهاج سياسة فعالة لتثمين رأس المال البشري ترتكز على منظومات تعليمية ذات جودة عالية من جهة، كما تتطلب إجراء إصلاحات اقتصادية عميقة بهدف تحسين إنتاجية العمل، وانتهاج سياسات اقتصادية شاملة وقطاعية بالقارة يمكن التحكم في تطورها وتكون مرتبطة بتأمين قانوني وافي، وهذا من أجل جذب التدفقات الاستثمارية الخارجية المباشرة وتوجيهها لتحسين قاعدة البني التحتية للتنمية.