تحقيق تنمية مستدامة.. أهداف تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات
![مجلس النواب](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، الموافق 11 أكتوبر، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
اقرأ أيضا.. بعد موافقة "خطة النواب".. ننشر نص قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات
وانتهت اللجنة خلال اجتماعها، بالموافقة على مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، بعد أن أدخلت بعض التعديلات على عدد من المواد لضبط الصياغة.
كان قد ناقشت اللجنة، في اجتماعها، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
يأتي التعديل في إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون المنظم له رقم 67 لسنة 2010، من معوقات في التطبيق في ضوء عدم إلمام بعض الجهات الادارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، وكذا تعقد الاجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها، وحتى إسناد عقودها للمستثمر الفائز بها، لذا رؤي إدخال هذه التعديلات التشريعية التي من شأنها تبسيط تلك الاجراءات والمراحل التي تمرُ بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات في أوقات تتناسب مع الحاجة إليها في ظل ما تتطلع إليه مصر من تنمية مستدامة لمقدراتها.
تضمن مشروع القانون المقترح استحداث وتوسيع الأنماط المختلفة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات المشاركة، من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها، بالإضافة إلى استحداث طرق جديدة للتعاقد
كما تضمن مشروع القانون وضع ضوابط ومعايير لاختيار المشروعات التي تقبل أن تُنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وضع الوحدة المركزية للمشاركة لنموذج للبيانات والمتطلبات التي يتطلبها تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة، فضلاُ عن وضع آلية محكمة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرها، من المختصين بالوزارات تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه، إلى جانب احكام اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والتأكد المسبق من جاهزيتها للتعاقد عليها لضمان تنفيذ المشروعات التي تتوافق وخطة الدولة للتنمية.
لمزيد من أخبار البرلمان اضغط هنا
موضعات ذات صلة..
"خطة النواب" توافق على تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات
أبو شقة ورئيس الشيوخ يستقبل رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية
بشري للعاملين في القطاع الخاص.. موعد انتهاء مجلس الشيوخ من مناقشات قانون العمل الجديد