انتصارا لأهالي مرفأ بيروت.. القضاء اللبناني يرفض اقصاء محقق الانفجار

في انتصار لأهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت على بعض الشخصيات السياسية التي حاولت عرقلة التحقيقات، قضت محكمة الاستئناف فى لبنان طلبات إقصاء القاضي طارق البيطار المسئول عن التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت.

اقرأ أيضا.. رئيس لبنان: سيعاقب من وراء انفجار مرفأ بيروت

وردت المحكمة الدعاوى المقدمة من ثلاثة نواب شغلوا مناصب وزارية سابقاً وهم نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر ، لإيقاف عمل القاضي بقضية انفجار مرفأ بيروت، وفق ما أفاد مصدر قضائي، بعد تعليق التحقيق لمدة أسبوع.

وأكد أهالي الضحايا بانهم لن يسمحوا لاحد بعرقلة التحقيق مهما لجأوا إلى وسائل معيّنة، وأنهم  يقفون وراء القاضي طارق بيطار ويدعمونه في الخطوات التي يقوم بها، وأي محاولة جديدة لمنع التحقيق سيواجهونها، مؤكدة أن "التصعيد سيكون سيّد الموقف".

وسيباشر القاضي بيطار عمله بتعيين جلسات استماع للمتّهمين هذا الأسبوع وسط ترجيحات بأن يستعجل الاستدعاءات قبل 19 أكتوبر حين تبدأ الدورة العادية الثانية لمجلس النواب فتعود للنواب الثلاثة حصاناتهم التي يتلطّون خلفها لعدم المثول أمام المحقق العدلي.

أتت تلك التطورات بعد أن تفجرت قبل أكثر من أسبوع فضيحة في البلاد، تمثلت بتوجيه أحد مسؤولي حزب الله تهديداً للقاضي

عبر صحافية لبنانية، وتهديده بإزاحته من منصبه.

منذ ادعاء بيطار على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل المحقق العدلي طارق بيطار على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان، الذي نُحي في فبراير الماضي بعد ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين.

وقبل تنحيته، علق صوان التحقيق بانتظار أن تبت محكمة الاستئناف بدعوى تقدم بها الوزير السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر رداً على طلب استجوابه كمدعى عليه.

ورفضت الأمانة العامة لمجلس النواب اللبنانى الأسبوع الماضي مذكرات تبليغ أرسلها بيطار لاستجواب النواب الثلاثة انطلاقاً من استناد البرلمان إلى قانون يحصر محاكمة الرؤساء والوزراء في محكمة خاصة يُشكلها من قضاة.