هل يحق استبدال سلعة رديئة في قانون حماية المستهلك؟
مع غياب الرقابة على صفحات البيع "أون لاين" والتي تستخدم الاعلانات الممولة لبيع السلع، يتعمد أصحابها اللجوء للسلع الرديئة لتحقيق مكاسب كبيرة.
إقرأ أيضا: بعد تزايد حالات الغش التجاري..كيف حمى القانون حق المستهلك؟
وتضع بعض الصفحات شروطا عند استلام العميل المنتج عدم فتح "الشحنة"، ليتفاجأ بعد استلامه بأن السلع ذات جودة رديئة، وهو ما يجعل العميل يحاول مرارا لاسترجاع المنتج ، لكن دون جدوى.
حماية المستهلك
ومع حرص الدولة على حماية المستهلك من التلاعب، نظمت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدار لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، آليه التعامل حال وجود خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام القانون.
ونص القانون على أن الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام القانون ، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قیمتها طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرار ملزما وللجهاز أن يصدر قرارا باستبدال السلعة ، أو برد قيمتها بسعر شرائها .
حالة تعذر الاستبدال
كما نص القانون أنه في حالة تعذر الاستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقی وقت تقديم الشكوى ، للشاکی تقديم طلب استرجاع السلعة موضوع الخلاف بالسعر السوقي أو إضافة العائد المقرر، وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي وقت تقديم الشكوى ، وذلك كله بحسب طبيعة السلعة وشروط التعاقد والعرف التجاري ووفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة
وحسب القانون إذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أي ضرر بصحة و سلامة المستهلك يتم رفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من تسبب السلعة في وقوع ضرر بصحة أو سلامة المستهلك وله أن ينتدب لجانا للفحص والتحقيق في الأمر.
جهاز حماية المستهلك
ويتم عرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز بشكل عاجل ولمجلس الإدارة إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو صدور قرار قضائي أو صدور حكم قضائي في شأنها، ويتم إخطار المخالف والأجهزة المعنية بالقرار الصادر بشأن الوقف ، ويتخذ الجهاز التدابير والإجراءات اللازمة لتحذير المستهلكين وإعلامهم بالمخالفة على نفقة المخالف الصادر ضده القرار .
وللجهاز أن يعلن عن القرارات التي تصدر عنه ضد المخالفين في حالة تكرار المخالفة أكثر من مرة ؛ لتوعية وتحذير المستهلكين .