رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

(فيديو) السيسي: أنا غيور على ديني واحترم حرية الاعتقاد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه ليس بالسهولة عمل ممارسات فى فكرة احترام الآخر والاعتقاد أو عدم الاعتقاد.

 

اقرأ أيضا : (فيديو) السيسي: ثورة يناير كانت شهادة وفاة للدولة المصرية

 

وتابع "السيسي" خلال كلمته  في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أنه :"لو واحد قالى أنا مش أى دين فى الدنيا إنت حر، مش معناه أنى لست غيور، لا، إكمنى غيور على دينى بعتقد إرادته لأن الأصل حرية المعتقد اللى ربنا كفلها لينا وربنا قال تؤمن أو لا تؤمن".

وأضاف : "المجتمع على مدى 90 سنة يتم صبغه بفكر معين، أنا مش مختلف مع دول لكن بشرط أنه يحترم مسارى ولا يتقاطع معى ولا يستهدفني..  أنا هقبل فكره لكن ميفرضوش عليّ وميضغطش عليّ.. التحديات اللى اتكلمت فيها التحدى الأساسى على مدى فترة قبل 52 وحتى 2011، هل الدولة قدرت تعمل استقرار فى المفهوم السياسى؟، لا، اتغيرت 3 مرات".

 

 وتساءل الرئيس السيسي: "هل المجتمع المصرى بتكوينه فى الوقت ده كان مستعد يتقبل ده بسهولة؟ وهل القدرة الاقتصادية المصرية كانت تستطيع أن تعزز هذا المسار وحجم التحديات الوطنية والإقليمية تستطيع أن تنجحه".

 

 واستطرد أنه عقب أحداث ثورة يناير في 2011 أكد أن الدولة المصرية لديها الكثير من التحديات، قائلًا: "2011 كانت شهادة وفاة الدولة"، مضيفا أن ثورة يناير كانت شهادة وفاة الدولة، وذلك نتيجة التحديات

التي كانت موجودة الدولة.

وأضاف " الثورة كانت إعلان لشهادة وفاة الدولة المصرية أنا بقولها دلوقتي بعد ما الدنيا عدت نتيجة التحديات، والشاهد على الكلام ده إبراهيم عيسى وشريف عامر".

وتابع: "واجهنا عنصر خفي يعمل على إفساد عقل و وعي الإنسان في مصر لمدة 90 عامًا".

 

 وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، إذ تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.