3 خطوات لإحياء طنطا للكتان
مطلوب ضخ استثمارات جديدة وتثبيت عمال العقود وتشكيل مجلس إدارة جديد
عادت شركة طنطا الكتان إلى الدولة بعد تسوية النزاع مع المستثمر ووفقا لقرار لجنة تسوية المنازعات ما بين خصخصة الشركة والخلافات التى حدثت حتى الوصول إلى التسوية نحو ١٤ عاما منها عشر سنوات كاملة فى نزاع منذ صدور حكم بطلان بيع الشركة فى ٢٠١١ خلال رحلة الخصخصة ثم العودة واجهت الشركة العديد من المشكلات من توقف عمل أغلب المصانع وخسارة الكثير من العمال بالخروج على المعاش المبكر وفقدان السوق مما أوجب بذل جهود كبيرة لعودة الشركة لسابق عهدها.
وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قد وقعت قبل أسابيع عدة اتفاق التسوية النهائى فيما يتعلق بالمنازعة مع مشترى أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت، تنفيذًا لقرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المعتمدة من مجلس الوزراء.
وبهذه التسوية يتم إسدال الستار على منازعات استمرت نحو 10 سنوات، وبمقتضاه يلتزم المستثمر بنقل كامل حصته فى أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وقيام وزارة المالية بسداد مبلغ التسوية للمستثمر.
كانت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، قد وافقت على مشروع اتفاق تسوية المنازعة القائمة بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وورثة عبدالاله صالح كعكى وشركة النوبارية لإنتاج البذور وشركة النيل للاستثمار والتنمية السياحية والعقارية، وذلك بسداد المبلغ المتفق عليه تقوم بسداده وزارة المالية، وتفويض رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى التوقيع على اتفاقية التسوية.
وبتاريخ 14/7/2021، اعتمد مجلس الوزراء قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة والصادرة بتاريخ 13/7/2021 وذلك فيما يخص اتفاق تسوية المنازعة القائمة بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ومستثمر مشترى أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت.
ويعود تاريخ هذه المنازعة إلى 21/9/2011 حين صدر حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الوزارية
والآن بعد أن عادت طنطا الكتان وأصبحت إحدى الشركات التابعة للقابضة الكيماوية، فما أهم احتياجاتها بعد أن ظلت تحت أيدى المفوضين وكأنها خاضعة للتصفية لتخسر الشركة الكثير من تاريخها.
ولهذا فإن أهم المطالب لعودة الشركة للعمل الآن هو ضرورة ضخ استثمارات فى الشركة بعد أن توقف أى إجراء من شأنه الارتقاء بالشركة طيلة فترة النزاع بل على العكس فقدت الشركة أسواقها وسمعتها وتوقف تدريب العمال بها.
ووضع العمال والمتهمون بشأن الشركة مجموعة من الخطوات لازمة لعودة الشركة لسابق عهدها أهمها تشكيل مجلس إدارة جديد وتعيين عمال العقود الذين بلغت مددهم قرابة 13 عاما دون حقوق وتشغيل الشركة بكامل طاقتها.
وكان الكعكى اشترى الشركة فى 2005، مقابل 83 مليون جنيه، وانتهى التفاوض إلى عودتها إلى حوزة الدولة مقابل 340 مليون جنيه.
بما يعنى أن الخصخصة قد أدت إلى خسارة كبيرة للدولة والمطلوب تعويض ذلك بعودة هذا الصرح إلى العمل.