دبلوماسيون يكشفون السيناريوهات المتوقعة لجلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة

وصلت أزمة سد النهضة إلى محطتها الأخيرة، وذلك بعد إبلاغ أديس أبابا مصر بالمضي قدمًا فى عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي بشكل منفرد، ودون توقيع اتفاق مع القاهرة والخرطوم، إضافة الى طلب مصر عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن وانضمت إليها السودان، بينما رفضت إثيوبيا هذه التحركات  الأخيرة خاصة من قبل جامعة الدول العربية.

ووجه وزير الموارد المائية والري خطابًا رسميًا الى الوزير الاثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي من إثيوبيا والذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الاحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل  الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم اثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها.

وتحرص مصر على بذل العديد من الجهود خلال الفترة الأخيرة، حيث التقى وزير الخارجية سامح شكري ، في وقت سابق اليوم الاثنين، باللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن، وذلك على هامش زيارته إلى نيويورك.

 

رسالة عاجلة

 

وفى سياق متصل وجه عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رسالة عاجلة إلى نيكولا دو ريفيير رئيس مجلس الأمن الدولي، قبل الجلسة التي من المقرر أن يعقدها المجلس يوم الخميس الثامن من يوليو الجاري 2021م، بناء على طلب كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، لبحث أزمة سد النهضة الأثيوبي.

وطالب "العسومي" في رسالته مجلس الأمن الدولي بأن يضطلع بمسئولياته التي أوكلها إليه المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأن يتخذ موقفاً ملزماً خلال هذه الجلسة، يفضي إلى التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي.

وقال رئيس البرلمان العربي في خطابه إلى رئيس مجلس الأمن الدولي "إن خطابنا إليكم لا ينطلق فقط من اعتبارات تفرضها المسئولية القومية والأخلاقية للبرلمان العربي بشأن التضامن مع دولتين من دوله الأعضاء ومساندتهما في الحفاظ على حقوقهما القانونية والتاريخية في مياه نهر النيل، وإنما ينبني أيضاً على قواعد القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات التي تحكم الأنهار الدولية، لاسيما وأن نهر النيل هو نهر دولي وملكيته مشتركة لجميع الدول المُشاطئة له، ولا يجوز بسط السيادة عليه أو السعي لاحتكاره من أي طرف بأي حال من الأحوال، وغير مقبول إطلاقاً فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب".

وأكد "العسومي" في خطابه على أن كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان شاركت بحسن نية في جولات تفاوضية على مدار عقد كامل من الزمن، أثبتا خلاله مواقف مسئولة ومتزنة تعكس حرصهما الشديد على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف، بيد أن المواقف المتعنتة لدولة أثيوبيا حالت دون التوصل إلى هذا الاتفاق.

وأضاف "العسومي" في رسالته إلى رئيس مجلس الأمن الدولي "لعلكم تتفقون معنا، على أنه أصبح من غير المقبول أن تستمر عملية التفاوض إلى ما لا نهاية دون حل، وأنه لا بد من التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، باعتبار أن ذلك هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة، والسبيل الوحيد للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا هو الدور الذي تنتظره شعوبنا من مجلس الأمن الدولي".

واختتم رئيس البرلمان العربي خطابه، بطلب نقل هذا الموقف المعبر عن الشعوب العربية كافة، إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، معرباً عن تطلعه إلى أن يقوم المجلس بمسئوليته العظيمة الموكلة إليه في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وقال  السفير علي حفني نائب وزير الخارجية المصري السابق للشئون الإفريقية، أن أن جلسة مجلس الأمن التى ستنعقد الخميس المقبل اجراء صحيح خاصة فى ضوء انسداد الأفق فى عملية التفاض بشأن أزمة سد النهضة.

وأضاف حفنى فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن الهدف من إخطار أثيوبيا لمصر بعملية الملء الثانى مخاطبة مجلس الأمن ومحاولة الإيحاء بتوافر حسن النية ولكن قامت وزارة الرى بالرد عليهم مما يشير الى أنه بمثابة مشهد هزلى وتضليل للرأى العام فى إثيوبيا حيث تقوم بفرض سياسة الأمر الواقع وكسب مزيد من الوقت والضرب بقواعد القانون الدولى عرض الحائط.

وأشار الى أنه من المتوقع أصدار بيان أو قرار من قبل مجلس الأمن التى ستنعقد الخميس المقبل وسيكون القرار الصادر ملزم لجميع الأطراف وستحذر مصر من عواقب استمرار هذا الوصع وخطورة الملء الثانى لسد النهضة وجمود آلية التفاوض مشيرا الى أن

هناك اجتماعات داخلية بمجلس الأمن تعقد فى التوقيت الحالى وذلك للتحضير للجلسة التى ستنعقد الخميس لحلحلة الأزمة.

 

إجراء قانونى

قال السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق ، أن جلسة مجلس الأمن التى ستنعقد الخميس المقبل بمثابة إجراء قانونى دولى، حرصت مصر على اتخاذها للتأكيد على دورها فى انتهاج المفاوضات .

وأضاف بيومى فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد ، أن القرار المتوقع من مجلس الامن دعوة جميع الأطراف للتفاوض، مستبعدا اتخاذ إجراءات عقابية على الجانب الإثيوبيى وهو البند السابع من قبل مجلس الامن فى هذا التوقيت، مشيرا الى أن قرارات مجلس الأمن ملزمة  أكثر من الجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة إذا تعلق الأمر بالسلام العالمى .

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، الى أن الهدف من طلب مصر انعقاد جلسة بمجلس الأمن،
إحاطة العالم بالموقف وكشف اعتداء إثيوبيا على حقوق مصر والسودان ، لافتا النظر الى أن إثيوبيا محطمة من الداخل وتعانى من انهاير ضخم ومن الممكن أن ترضخ جزئيا لهذا القرارات.
التفاوض 
وأكد أنه فى نهاية الجلسة سيتم التقدم بمشروع قرار التفاوض لمصالح الدول الثلاث تجنبا للإضرار بالدول الأخرى . 

 

لن يحل أزمة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن صدور بيان من مجلس الأمن أو قرار تحت "الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة"، على الرغم من محدودية فرص هذا الاحتمال المطروح، لن يحل أزمة سد النهضة.
الاتحاد الأفريقي

وأضاف فهمى فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن العودة إلي الاتحاد الأفريقي يحتاج إلي قوة دفع جديدة ربما ستكون غير متوفرة في ظل موقف جنوب أفريقيا غير الجاد، موضحا أن الإنجاز الكبير سيكون في حالة صدور قرار يمنع إثيوبيا من اتخاذ إجراءات أحادية للملء الثاني دون اتفاق إلا أن ذلك لن يحدث خاصة أن هناك فرق بين الفصل السادس والفصل السابع وهناك مواقف للصين وروسيا يصعب تغييرها في ظل التعنت الأمريكي البريطاني وعدم وضوح الموقف الفرنسي.

التسويف الإثيوبي

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أنه بالنسبة لخطورة الخيار الوحيد المتاح فإنها تبدو أقل
خطورة من الاستمرار في قبول التسويف الإثيوبي الذي يمكن أن ينتهي بفرض أمر واقع يصعب تغييره مستقبلا في ظل الدخول في مفاوضات جزئية أو فرعية ستؤثر علي الموقف بأكمله وستؤدي لنتائج عكسية في ظل موقف سوداني بات مراوغا وغير واضح مما يؤكد أن مصر ستكون بمفردها في الواجهة.
سقوط نظام الحكم
وأكد أن الرهان علي سقوط نظام الحكم في إثيوبيا تحت وطأة الأحداث الداخلية يعد رهانا غير مضمونا خاصة أن مشاعر الإثيوبيين أو الغالبية العظمي منهم لا تحمل تعاطف كبير أو مواقف يمكن البناء عليها مع مصر خاصة في موضوع مياه النيل وهو ما ينطبق علي كينيا ودول أخري في نطاق دول حوض النيل أيضا وبدرجة اقل نسبياً علي اوغندا.

 

موضوعات ذات صلة:- 

 

جمال بيومى يكشف سيناريوهات مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة

 

تنسيق مصري سوداني في نيويورك بشأن سد النهضة