طارق فهمي: قرار مجلس الأمن لن يحل أزمة سد النهضة
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن صدور بيان من مجلس الأمن أو قرار تحت "الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة"، على الرغم من محدودية فرص هذا الاحتمال المطروح، لن يحل أزمة سد النهضة.
الاتحاد الأفريقي
وأضاف فهمى فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن العودة إلي الاتحاد الأفريقي يحتاج إلي قوة دفع جديدة ربما ستكون غير متوفرة في ظل موقف جنوب أفريقيا غير الجاد، موضحا أن الإنجاز الكبير سيكون في حالة صدور قرار يمنع إثيوبيا من اتخاذ إجراءات أحادية للملء الثاني دون اتفاق إلا أن ذلك لن يحدث خاصة أن هناك فرق بين الفصل السادس والفصل السابع وهناك مواقف للصين وروسيا يصعب تغييرها في ظل التعنت الأمريكي البريطاني وعدم وضوح الموقف الفرنسي.
التسويف الإثيوبي
وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أنه بالنسبة لخطورة الخيار الوحيد المتاح فإنها تبدو أقل خطورة من الاستمرار في قبول التسويف الإثيوبي الذي يمكن أن ينتهي بفرض أمر واقع يصعب تغييره مستقبلا في ظل الدخول في مفاوضات جزئية أو فرعية ستؤثر علي الموقف بأكمله وستؤدي لنتائج عكسية في ظل موقف سوداني بات مراوغا وغير واضح مما يؤكد أن مصر ستكون بمفردها في الواجهة.
سقوط نظام الحكم
وأكد أن الرهان علي سقوط نظام الحكم في إثيوبيا تحت وطأة الأحداث الداخلية يعد رهانا غير مضمونا خاصة أن مشاعر الإثيوبيين أو الغالبية العظمي منهم لا تحمل تعاطف كبير أو مواقف يمكن البناء عليها مع مصر خاصة في موضوع مياه النيل وهو ما ينطبق علي كينيا ودول أخري في نطاق دول حوض النيل أيضا وبدرجة اقل نسبياً علي اوغندا.
مجلس الأمن
والجدير بالذكر أنه قد حدد مجلس الأمن الثامن من يوليو الجارى موعدا لعقد جلسة بحث أزمة سد النهضة، وأعربت حكومة السودان عن ترحيبها باستجابة رئيس مجلس الأمن، لطلب السودان الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبى، وتصريحه بعقد الجلسة فى الثامن من هذا الشهر.
بدء الملء الثانى
تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري خطابا رسميا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.
وقد قام وزير الموارد المائية والري بتوجيه خطاب رسمي إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي من إثيوبيا والذي يعد خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.
موضوعات ذات صلة:-
طارق فهمي في حواره لـ الوفد: الاجتماع العربي بالدوحة له رسائل عدة
آبي أحمد: سنحل أي مشاكل مع مصر والسودان بشأن سد النهضة