رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى يؤكد: مصر مهيأة لجذب استثمارات الشركات العملاقة فى مجال الصناعة والطاقة
![بوابة الوفد الإلكترونية](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
إدارة «بايدن» تعتبر مصر شريكاً استراتيجياً والتعاون المشترك فى أفضل حالاته
أكد عمر مهنا، رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الأمريكى أن التحسن الإيجابى فى العلاقات المصرية الأمريكية يعكس تفهم إدارة الرئيس بايدن للدور الفعال لمصر فى المنطقة. وكشف فى تصريحات خاصة أن ذلك التحسن سيكون له مردود إيجابى جيد على العلاقات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
وقال « مهنا» إن تكثيف زيارات الوفود الأمريكية فى كافة القطاعات لمصر، ومنها وفد الحرس الوطنى الأمريكى يؤكد رسوخ العلاقات، موضحا أنها وصلت إلى مراحل افضل مما كانت عليه خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب.
أضاف أن أمريكا تعتبر مصر شريكا استراتيجيا وبلدا محوريا مؤثرا فى المنطقة، وهو ما اتضح بشكل كبير عقب موقف مصر القوى والمتوازن فى أحداث غزة.
وكانت إدارة الرئيس بايدن قد وافقت بخلاف التوقعات على كافة مخصصات المساعدات المقدمة لمصر هذا العام، دون ربطها بأى من الشئون الأخرى مثلما حدث مع إدارات سابقة.
وكشف رئيس مجلس الأعمال المشترك أن التوجه الأمريكى لمقاطعة الصين، ودعوة كبرى الشركات العالمية لذلك سيفتح الباب لإنشاء مصانع كبرى لتلك الشركات فى بلدان عديدة محورية. وقال إن مصر مرشحة كي تصبح أحد تلك البلدان، نظراً لما تتميز به من موقع جغرافى وسوق كبير وعلاقات قوية واستراتيجية فى الشرق والغرب.
وأوضح أن مصر قطعت شوطاً كبيراً فى الإصلاحات الاقتصادية، وصار لديها كثير من قصص النجاح التى يمكن تسويقها وتوظيفها لجذب استثمارات عالمية كبيرة.
وتبلغ الاستثمارات الأمريكية فى مصر نحو 23 مليار دولار
وحول إمكانية استئناف مفاوضات التجارة الحرة بين مصر وأمريكا قال إن الاتفاق ليس ضمن أولويات الحكومتين، لكن طرحه وإعادة بحثه أمر وارد فى ظل سعى الولايات المتحدة للاهتمام بالقارة السمراء.
وذكر أنه من المأمول توسيع نطاق الحوار الاستراتيجى بين البلدين ليشمل الجانب الاقتصادى والتجارى خلال الفترة القادمة.
وقال عمر مهنا إن المجلس يعمل بالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية على تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأوضح أن تشجيع الاستثمار الخاص، والأجنبى يتطلب إصلاحات عميقة للمنظومة الضريبية فى مصر، وهو ما تعمل الدولة على تحقيقه.
أضاف أن تدريب وتأهيل الكوادر الخاصة بمنظومة المعاملات الحكومية سواء فى مصلحة الضرائب أو الجمارك أو غيرها من الهيئات الخدمية كفيل بتحويل مصر إلى مركز استثمارى شديد الجاذبية، خاصة بعد تحقيق مصر لإنجازات غير مسبوقة فى مجال البنية التحتية، الطرق، الكهرباء، والطاقة.
ورأى أن هناك كثيراً من القطاعات الجاذبة فى مصر وعلى رأسها قطاعات الطاقة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الصناعى وقطاع الخدمات.