قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إشادة المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري وذلك بالتوازي مع انتهاء عام 2020  وحلول العام الجديد 2021م  رغم الكورونا يرجع إلى قرارات الدولة المصرية منذ بداية الازمة التي اتخذتها والتي ساهمت في استمرار عجلة التشغيل والإنتاج والبناء، وهو ما جعل التوقع بأن تحقق الدولة  معدل النمو خلال عام ٢٠٢١ ليصل إلى ٥.٩ %.

الاقتصاد المصري

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية بنهاية عام ٢٠٢٠ ،وبالتالي فإن التقارير الصادرة عن كبرى المؤسسات الدولية تعكس مدى تحسن أداء الاقتصاد المصري، وأن الحكومة تبذل المزيد من الجهد لاستمرار تحقيق هذه المعدلات وزيادة التحسن في المؤشرات الاقتصادية، بما يعود بالنفع على المواطنين، حيث تعد هذه الأرقام الإيجابية في مختلف القطاعات من أفضل المعدلات في تاريخ مصر.

إشادة المؤسسات الكبرى

وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن إشادة المؤسسات الكبرى بالاقتصاد منها صندوق النقد الدولي وبلومبرج وفيتش وغيرها تعطي للمستثمرين الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال

في الدولة المصرية، مما يجعل الدولة المصرية وجهة آمنة ومستقرة للاستثمار والعمل فيها، لافتًا إلى أن هناك تطورات ملحوظة في المؤشرات الاقتصادية بسبب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي فضلاً عن نجاح الخطط التي تضعها الحكومة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بما يسهم في تحسين مستوي المعيشة للمواطنين باعتبارهم أهم أولويات الحكومة وبما يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية والذي انعكس بالفعل على أداء الموازنة  العامة وعلى معدلات النمو الاقتصادي الحالية والمتوقعة.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

والجدير بالذكر، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أصدرت تقريرا يرصد إشادة تقارير المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري، وذلك بالتوازي مع انتهاء عام 2020 وحلول العام الجديد 2021 والتي تؤكد أن الاقتصاد المصري استمر في صدارة معدلات النمو بالمنطقة.