العربية لحقوق الإنسان تُرحب بتقرير "الجنائية الدولية" بشأن فلسطين

رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ،بتقرير كبيرة المدعين العامين للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا"، والمتعلق بتأكيد ولاية المحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967، وهو ما يتسق مع قواعد القانون الدولي الآمرة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،ويتفق مع انضمام فلسطين كدولة طرف لنظام المحكمة، فضلاً عما أرساه قضاء محكمة العدل الدولية في فتواها حول بطلان جدار العزل العنصري الإسرائيلي في عام 2004، من تأكيد الحقوق الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف.

 

إقرأ أيضًا:أكثر من 180 اتحادًا ومؤسسة تدعو "الجنائية الدولية" لفتح تحقيق بجرائم الاحتلال

وكان مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان ،في اجتماعه أمس الأول، قد أشار إلى الضغوط التي مارستها دول غربية على المحكمة لإثنائها عن ممارسة ولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا المجلس المحكمة لإسراع الخطى في تحمل مسئولياتها وضمان المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب.

 

إقرأ أيضًا:علاء شلبي: حق الشعب الفلسطيني من أولويات المنظمة العربية لحقوق الإنسان

وقد أكد التقرير، أن الولاية الجغرافية للمحكمة تشمل كافة الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في يونيو 1967، بما في ذلك القدس العربية المحتلة، وهو ما يُرسخ مجدداً تأكيد الحقوق الفلسطينية وبطلان كافة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأية قرارات أصدرها حلفاء الاحتلال الإسرائيلي.

ويشار إلى أن مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 "مايكل لينك"، قد حذر قبل ثلاثة أيام من سياسات الضم الإسرائيلية غير الشرعية والباطلة، ومن بينها محاولات الضم غير

الشرعية لمنطقة "غور الأردن"، وأنها ستؤدي إلى "سلسلة من العواقب الوخيمة لحقوق الإنسان" بحسب المقرر.

ووصف "لينك"، الموقف الأمريكي الرسمي بأنه مشاركة في ارتكاب الانتهاك الواضح للقانون الدولي ومساعدة لمقترفي انتهاكات حقوق الإنسان بدلاً من عزلهم.

وقال علاء شلبي ، رئيس المنظمة، إن تقرير الإدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية الصادر أمس 3 مايو 2020، يشكل نصراً مهماً للحركة العالمية لحقوق الإنسان وحركات التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس المنظمة، أن هذا التقرير يعتبر خطوة على طريق إنهاء ميراث الحصانة والإفلات من العقاب الذي لطالما شابته ازدواجية المعايير، مذكراً بأن المنظمة كانت من أوائل المطالبين للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ونسقت جهداً خاصاً في هذا الصدد بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في عام 2014 بهدف حث القيادة الفلسطينية على اتخاذ خطوة الانضمام، والتي جاءت في سياق العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استمر 55 يوماً على قطاع غزة خلال صيف 2014.