مشكلة اللحوم السودانية

مشكلة اللحوم الحمراء أصبحت من المشاكل عويصة الحل فى مصر، لا يمر يوم بدون ذكر ارتفاع أسعار اللحوم أو تعنت الحجر البيطرى أو الصحى أو أن بعض الكميات المستوردة فاسدة او مصابة بأمراض، قبل أيام سمعنا بمشكلة العجول المستوردة.

قيل إن قضية مد مصر باحتياجاتها من اللحوم الحمراء كانت على رأس الأجندة التى حملها د. هشام قنديل رئيس الحكومة فى رحلته إلى السودان الشقيق، وتردد أن وزارة الزراعة اتفقت مع الجانب السودانى على إنشاء مزرعة لإنتاج اللحوم فى السودان، تمد مصر شهريا بنحو 10 آلاف رأس جاموس، وقد نشرت الزميلة نغم هلال بجريدة الوفد خبرا بالأمس ذكرت فيه أن الاتجاه فى وزارة الزراعة المصرية يقضى بإنشاء شركة قابضة لاستيراد اللحوم من السودان.
قبل عام زرت الخرطوم ضمن الوفد الشعبى المصرى برئاسة الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس حزب الوفد، وأثيرت على هامش اللقاءات التى جرت خلال يومين مشكلة الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء ومن محصول القمح، وسمعت من بعض الأشقاء فى السودان أن الحكومة المصرية هى التى تضع العقبات أمام التكامل الزراعى بين البلدين، وأشاروا إلى أن التكامل المصرى السودانى من الممكن أن يقضى على مشاكل مصر من اللحوم ومن القمح وغيرها من المحاصيل التى يحتاجها الشعب المصرى، وأكدوا أن الخرطوم على استعداد تام بمد مصر بكل ما تحتاجه من لحوم حية أو مبردة أو مجمدة أو مصنعة بأسعار تقل بكثير عن الأسعار المطروحة فى السوق المصرى، وقد عرض هذا على حكومات النظام السابق وعرضنا عليهم إقامة مزارع لتربية المواشى وإنشاء مذابح خاصة، ووصل الأمر إلى اننا فى السودان قلنا لهم ارسلوا أطباء مصريين ومهندسين زراعيين لمتابعة المواشى وللكشف عليها قبل ذبحها وتصديرها لمصر، لكن الاتجاه فى مصر كان ضد الخرطوم ومع استيراد اللحوم من الهند وبعض البلدان الأخرى، وضرب أحد الأشقاء مثلا باللحوم المبردة، وهى التى تصل مصر بعد ذبحها بساعات فى المجازر السودانية، وقال إن الحكومة المصرية تعرقل هذه التجارة من خلال شروط شديدة الصعوبة.
منذ فترة صغيرة اتصل بى أحد مستوردى اللحوم، وطلب منى الكتابة فى هذه القضية التى يعدها تمس الأمن الغذائى لمصر، وحكى لى حجم العراقيل التى تضعها وزارة الزراعة ممثلة فى الحجر البيطرى وفى وزارة الصحة وغيرها من القيود، وقال لى إن وزارة الزراعة تجبر المستورد أن يتحمل تكلفة لجنة من الأطباء البيطريين للسفر للبلد المصدر لكى يفحصوا اللحوم قبل تصديرها، وقال إن القضية لا تقف عند تكلفة اللجنة بل تمتد إلى المنافذ حيث يعاد فحص اللحوم مرة اخرى وترسل عينات لمعامل وزارة الصحة، وأكد أن الذين

يستوردون اللحوم من السودان خاصة اللحوم المبردة يتحملون أعباء كبيرة من الحكومة، وكثيرا ما تفسد اللحوم على البوابات بسبب الاهمال والروتين أو بسبب تضارب القرارات، وقال إن اللحوم المبردة هى التى تصل مصر بعد ذبحها فى السودان بساعات، وسعر الكيلو فيها يباع بنص ثمن اللحوم المصرية، وأكد ان هناك بعض التجار الكبار الذين يحتكرون تجارة اللحوم، الحية او المجمدة او المبردة او المصنعة، وان المستوردين الصغار يتم فرمهم إذا حاولوا ادخال لحوم إلى البلاد.
وامام كم هذه المعلومات اتصلت ببعض المتخصصين وبعض المسئولين السابقين فى وزارة الزراعة، وأكدوا لى أن النظام السابق كان يعرقل أى تجارة بينية بين مصر والسودان أو مصر ودول إفريقية بشكل عام، وان هناك بعض الأباطرة فى تجارة اللحوم بمصر، وهؤلاء يستغلون ويحتكرون القوانين والقرارات وتضاربها، وقال إن الفرصة بعد قيام ثورة يناير أصبحت متاحة لتغيير القوانين والقرارات وإزالة العقبات التى تحول واستيراد اللحوم من السودان على وجه التحديد، وطالب بأن تعين الحكومة المصرية فريقا دائما من البيطريين المصريين فى السودان مثل وزارة الرى، على ان تكون وظيفتهم متابعة وفحص اللحوم المتفق على تصديرها لمصر، وأن تنشئ الحكومة المصرية أحدث المعامل على المنافذ البرية والبحرية والجوية لفحص عينات من اللحوم المشكوك فى اصابتها.
فى ظنى أن الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة مطالبة بأن توضح لنا حجم المشكلة بشكل جاد، وهل بالفعل وزارة الزراعة هى التى تعوق عملية الاستيراد من السودان؟، هل هناك تضارب فى القرارات وفى الاختصاصات بين الزراعة والصحة؟، وما هى أسباب ارتفاع اسعار اللحوم فى مصر عن البلاد الأخرى؟، وهل هنا مشاكل فى اللحوم السودانية؟، ولماذا نتجاهل اللحوم السودانية ونستورد من الهند؟، وهل هناك من يحتكرون هذه التجارة بالفعل؟.
‏[email protected]