رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

استثمارات جزائرية كبيرة في الطريق إلى تونس

علم تونس والجزائر
علم تونس والجزائر

وجهت الجزائر اهتمامها نحو السوق التونسية من خلال الإعلان عن نية استثمار

قيمته 230 مليون يورو (نحو 596 مليون دينار تونسي)، لإنجاز مشروع مختص في

إنتاج الحليب وتجفيفه وإنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء بمنطقة ساقية سيدي

يوسف من ولاية محافظة الكاف الواقعة على الحدود بين تونس والجزائر.

وستتوزع هذه الاستثمارات الجزائرية المهمة بين عدة مكونات للمشروع من بينها

120 مليون يورو (297 مليون دينار تونسي) للبنية التحتية والمباني

والتجهيزات وخطوط الإنتاج، ونحو 80 مليون يورو (196 مليون دينار تونسي)

للمواشي الحية والأعلاف.

كما ستوجه 30 مليون يورو (74 مليون دينار تونسي) لشراء الحليب من المربين

القاطنين في المناطق المجاورة للمصنع.

وتتكفل الدولة التونسية بدعم المشروع بنسبة 35 في المائة من كلفته

الإجمالية، ويتكفل المستثمر الجزائري من ناحيته بتوفير نسبة 65 في المائة

من كلفة المشروع مقسمة بين 40 في المائة عن طريق قرض بنكي و25 في المائة

عبارة عن رأسمال خاص.

ووفق دراسة قدمتها الحكومة التونسية إلى المستثمرين الجزائريين الراغبين في

الاستثمار في القطاع الفلاحي التونسي، سيمكن هذا المشروع الاستثماري

الجزائري المهم من توفير الشغل لنحو خمسة آلاف عامل، ألفان منهم من ذوي

الاختصاصات وثلاثة آلاف عامل غير متخصص.

ويتضمن المشروع مزرعة ذات طاقة مقدرة بنحو 32 ألف رأس من البقر منها 12

ألفا توزع مجانا على المربين شريطة الالتزام بتوجيه إنتاجهم نحو مصنع تجفيف

الحليب الذي سينجز بالتحديد في ساقية سيدي يوسف، وإنشاء وحدة لتبريد نحو

مائة ألف لتر مكعب من الحليب وبعث وحدة لتحويل مخلفات البقر.

وأوردت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن هذا المشروع الأول من نوعه الذي

ينجز في تونس باستثمارات جزائرية في القطاع الفلاحي وفي المنطقة الحدودية،

سيمكن من إنتاج نحو مليوني لتر من الحليب في اليوم الواحد وتجفيف قرابة 300

طن من الحليب يوميا، هذا بالإضافة لإنجاز مسلخ لإنتاج اللحوم الحمراء

واللحوم البيضاء.

كما سيمكن المصنع من تصدير مليون لتر مكعب يوميا من الحليب والتعهد بتصدير

الفائض من الكمية المنتجة عن حاجة السوق المحلية إلى الأسواق العالمية.