البيطريون: قانون هيئة وسلامة الغذاء «مشبوه» ويخدم المحتكرين
شن البيطريون هجومًا حادًا على مشروع قانون هيئة وسلامة الغذاء المقدم من وزارة التجارة والصناعة ووصفوه بالقانون المشبوه الذى يخدم أصحاب المصالح من المستوردين والتجار على حساب صحة المواطن.
وأعرب الدكتور خالد العمرى نقيب البيطريين عن استيائه من مشروع القانون الذى تم إعداده بعيدًا عن أصحاب المهنة والمختصين عن سلامة الأغذية فى سابقة مريبة تثير الشكوك حول أهداف المشروع.
وأضاف العمرى أن هذا المشروع يلغى الدور المؤسسى لأجهزة الرقابة الصحية على الغذاء والمعامل البيطرية والمحاجر البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات ومجازر الحيوانات والطيور على مستوى الجمهورية.
وكشف نقيب البيطريين عن اشتمال المشروع على الاستعانة بمعامل خاصة، ما يعنى تقليص دور المعامل المركزية العريقة مثل معهد بحوث صحة الحيوان المسئول معمليًا عن فحص الأعذية منذ عام 1903.
واختتم العمرى حديثه بأن البيطريين يقفون ضد هذا المشروع من أجل إعلاء المصلحة الوطنية وضمانًا لإشراك أجهزة عريقة قامت على مر التاريخ بأداء دورها من أجل سلامة المواطن وتوفير الغذاء الآمن وطالب نقيب البيطريين بضرورة عقد جلسات اجتماع للمختصين وأن يتم مناقشة مواد المشروع فى لجنة الصحة والزراعة بالتعاون مع لجنة الزراعة بمجلس النواب، جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقدته نقابة البيطريين
وفجر العمرى قنبلة بإعلانه أن هذا المشروع هو امتداد لخدمة محتكرى الغذاء المحليين والمستوردين، وليس لصالح الشعب الذى يرى أن المهن الطبية على رأس المحافظين على صحة الشعب لما لديهم من علم وخبرة ومهنية بسلامة الغذاء.
من ناحيته، أوضح الدكتور أحمد حمودة الأستاذ بطب بيطرى جامعة القاهرة، عضو هيئة مكتب النقابة العامة للبيطريين أن هذا المشروع فصل بين الحيوان ومنتجاته، رغم أنه من المعروف أن أمان وسلامة الغذاء يبدأ من المزرعة حتى المائدة، وأن الدور البشرى يبدأ من الرقابة على المزرعة ومنتجاتها ومراقبة النقاط الحرجة، سواء كانت هذه المزرعة نباتية أو حيوانية أو مزرعة طيور أو دواجن أو أسماك.
وأضاف حمودة أن مشروع القانون قنبلة موقوتة وتم إعداده بعيدًا عن المسئولين بسلامة الغذاء.
.gif)