"الزراعة" تخلق أزمة في توريد القمح

••«السلاموني»: إضافة أسماء وهمية ومتوفين بالحيازات!

 

اتهم عبدالغفار السلاموني وكيل أول غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، وزارة الزراعة، بخلق أزمة سوق سوداء في القمح. قال السلاموني: إن وزارة الزراعة اشترطت توريد القمح لأصحاب الحيازة الزراعية وقامت كل إدارة زراعية بعمل كشوف حصر لأصحاب الحيازات مما ساعد على التلاعب. وقام أصحاب الحيازات بإضافة أسماء وهمية منها متوفون وكبار السن طمعًا في الحصول علي كميات أكبر من الكيماوي والدعم النقدي وتم كشف الأمر أثناء التوريد حيث كانت الكميات التي تم توريدها حتي الآن غير مطابقة لكشوف الحصر.

ووصف «السلاموني» اشتراط «الحيازة» لتوريد القمح المحلي بالسبوبة للجمعيات الزراعية بحجة قيام التجار بخلط القمح المحلي بالمستورد، ما يعد حقًا يراد به باطل والمعروف أن الخلط يتم في المطاحن وليس في التوريد وفقًا لتقارير لجنة البرامج التابعة لوزارة التموين.

ومن أكثر محافظات الجمهورية توريدًا للقمح المحلي، الشرقية والمنيا وكفر الشيخ والبحيرة ثم تأتي باقي المحافظات. ويعتبر شهر «مايو» هو أكثر الشهور التي تشهد توريدًا للقمح المحلي ومن المتوقع أن يصل التوريد إلي 4 ملايين طن.

وأضاف «السلاموني» أن نظام التوريد بالحيازة الزراعية فيه ظلم للفلاح الذي يستحق الرعاية ورغم أن الحكومة وعدت بحل هذه الأزمة إلا أنه لا حياة لمن تنادي حتي الآن. وهناك الكثير من الفلاحين لا يجدون من يستلم منهم القمح، رغم أن الدولة أكدت أكثر من مرة أنها مستعدة لاستلام جميع الأقماح من الفلاحين. ويشهد الموسم الحالي حالة كبيرة من الارتباك والتخبط تضر بالفلاح والصالح العام.

وكان من المفترض أن يشهد هذا الموسم حالة كبيرة من النظام الذي تحفظ للفلاح حقوقه وتحافظ على الأقماح خاصة بعد المجهود الكبير الذي بذل في تطوير الشون الترابية بتكلفة وصلت إلى 30 مليون دولار. وطالب «السلاموني» الحكومة بالتدخل السريع لحل أزمة الفلاحين والحيازة الزراعية.