فرنسا: "لن نؤجل تطبيق تعديلات قانون التقاعد"

 قالت الحكومة الفرنسية إنها لن تقبل أن تتحول المظاهرات إلى أعمال عنف، مؤكدة أنه لن نؤجل تطبيق تعديلات قانون التقاعد في أنحاء البلاد. 

 

 اقرأ أيضًا: الاحتجاجات تجتاح فرنسا.. والبلاد تستعد ليوم التعبئة العاشر
 

 وقالت إليزابيث بورن، رئيسة الوزراء الفرنسية، إنها ستلتقي المجموعات البرلمانية والأحزاب السياسية والمعارضة في يوم 3 إبريل المقبل، إلى جانب ممثلين محليين بهدف "تهدئة البلد".

 

 وأوضحت رئيسة الوزراء الفنسية، أنها ستجري لقاءات مع منظمات نقابية وأرباب العمل، في خضم تظاهرات عنيفة تشهدها البلاد منذ اعتماد تعديل نظام التقاعد في 16 مارس من دون التصويت عليه في البرلمان.

 

 وأعلنت أن الحكومة لن تلجأ إلى الآلية المثيرة للجدل التي أتاحت تمرير تعديل نظام التقاعد

من دون تصويت في البرلمان، خارج إطار قضايا الموازنة، مؤكدة :"أنها منفتحة على الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين، وقالت: "علينا أن نجد السبيل الصحيح... نحتاج إلى تهدئة الأمور".

 

 وأوضحت أن إصلاح نظام التقاعد تم إقراره و"سيمضي قدمًا" وصولًا إلى المجلس الدستوري الذي سيدلي برأيه، على أن يعمد رئيس الجمهورية بعدها "إلى إصدار القانون" بحسب ما ينص عليه الدستور.

 

 جاء ذلك في خبر عاجل مذاع عبر سكاي نيوز العربية.