الاحتجاجات تجتاح فرنسا.. والبلاد تستعد ليوم التعبئة العاشر

تتواصل في فرنسا الاحتجاجات بسبب استياء الشعب من تعديل نظام التقاعد في البلاد، وبعدما شهد الأسبوع الماضي أسوأ أعمال عنف وقعت في الشوارع منذ سنوات، تنتظر البلاد، اليوم الثلاثاء، موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات.

 

اقرأ أيضًا.. الظلام يخيم على برج إيفل (فيديو)

ورغم المعارضة الكبيرة لهذا الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، على ما تظهر استطلاعات الرأي، أكد ماكرون أن الإصلاح سيدخل "حيّز التنفيذ بحلول نهاية العام" مع تراجع السيولة في صناديق التقاعد وتشيّخ السكان.

وشارك في يوم التعبئة السابق ما بين مليون وفق الشرطة و3.5 ملايين شخص وفق النقابات في عدة تظاهرات شابتها حوادث عديدة من أبرزها اعتداء على مركز شرطة في لوريان غرب فرنسا وإحراق شرفة مقر البلدية في بوردو بجنوب غرب البلاد واشتباكات وحرائق في باريس.

إضافة إلى المتظاهرين المتطرفين، تطال الاتهامات بالعنف قوات الأمن لدرجة أن مجلس أوروبا أعرب عن قلقه من "الاستخدام المفرط للقوة" ضد المحتجّين.

 

وعلاوة على التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد، تحولت جهود المنظمات البيئية ضد إنشاء خزانات مياه ضخمة في سانت سولين وسط غرب البلاد إلى كابوس السبت، فقد اندلعت صدامات عنيفة بين مجموعة من المتظاهرين والشرطة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة على الأقل بجروح خطرة، بينهم شخص بين الحياة والموت.

وحطم محتجون من جماعة بلاك بلوك نوافذ محلات، ودمروا محطات حافلات، ونهبوا فرعين لسلسلة مطاعم ماكدونالدز في باريس.

وحذر وزير الداخلية جيرالد دارمانان أمس الاثنين من "مخاطر حقيقية للغاية" من أن يندلع المزيد من العنف اليوم في العاصمة وخارجها. وسينتشر نحو 13 ألفًا من أفراد الشرطة أثناء المسيرات، وسيكون أقل من نصفهم في باريس.

وقال الوزير الفرنسي خلال مؤتمر صحافي إن جماعات تنتمي لأقصى اليسار تريد "إحراق فرنسا" وإن بعضها جاء من الخارج.

ونصحت الشرطة أصحاب المحلات الواقعة في خط سير الاحتجاج بإغلاقها اليوم.

 

وستتعطل خدمات القطار والرحلات الجوية وستغلق بعض المدارس أبوابها مثلما كان الحال في أيام الإضرابات السابقة منذ منتصف يناير.

وكانت ست من بين سبع مصاف للتكرير في فرنسا مغلقة أو تعمل بقدرة أقل أمس، كما أغلقت موانئ الغاز الطبيعي المسال.

وتقول الحكومة إن مشروع قانون التقاعد ضروري حتى لا تفلس المنظومة، وترى النقابات والمحتجون أن هناك سبلا أخرى لتحقيق هذا الهدف.

وطلبت النقابات من ماكرون سحب مشروع القانون أو إيقافه

بعض الوقت لتهدئة الأمور. وتم إقرار التشريع لكنه لم يُنشر بعد بانتظار مراجعة المجلس الدستوري.

ورد ماكرون بأنه على أتم الاستعداد للحديث مع النقابات ولكن بخصوص أمور أخرى.

 

أبرز الدوافع الاقتصادية

ويعاني نظام التقاعد الفرنسي من ضغوط كبيرة أبرزها ارتفاع معدل الشيخوخة، حيث إن الأفراد يعيشون لسن أكبر في وقت يقل عدد الموظفين الأصغر سنا.

في ستينيات القرن الماضي، كان هناك أكثر من 4 موظفين مقابل كل متقاعد، مقارنة بـ 1.7 موظف لكل متقاعد في 2020، وهناك توقعات بوصول هذا المعدل إلى 1.2 موظف لكل متقاعد في 2070.

ويعني هذا أن نظام التقاعد الحالي لن يصمد ماليا لوقت طويل، حيث لن يكون هناك أموال من موظفين تكفي لدفع مرتبات التقاعد لكبار السن.

ويهدف الرئيس ماكرون بهذا التعديل خفض العجز المالي من مستوى 5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستهدفات الاتحاد الأوروبي عند 3%.

وتدفع فرنسا 14.5% من ناتجها المحلي الإجمالي لبرامج التقاعد، في حين تخصص أميركا 7.5% فقط لها، و10.4% في ألمانيا.

ومن المتوقع في ظل الوضع الحالي لنظام التقاعد الفرنسي، أن يصل العجز في النظام إلى 1.8 مليار يورو هذا العام، ليرتفع إلى 10.007 مليار يورو في 2025، ونحو 21.2 مليار يورو في 2035.

وتأتي المواجهات بين الحكومة ونقابات العمال في فرنسا على الرغم من ارتفاع نسبة ضرائب الدخل في البلاد، حيث تحتل البلاد المرتبة الثانية بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على قائمة أعلى معدلات الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 45%.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: