إضرابات جديدة في فرنسا احتجاجًا على قانون التقاعد

 تشهد فرنسا، اليوم الثلاثاء، إضرابات وتظاهرات جديدة احتجاجًا على خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تعديل نظام التقاعد لجعل المواطنين يعملون لفترة أطول قبل التقاعد مع بدء عملية لتمرير التشريع في البرلمان.

 

اقرأ أيضًا.. الإضراب يشل قطاع الكهرباء في دولة أوروبية

ويقضي الفرنسيون أكبر عدد من السنوات بعد التقاعد بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهي ميزة ترفض الغالبية العظمى منهم التخلي عنها.

 

وأُلغيت خدمات للسكك الحديدية وتعطلت المدارس وتوقف شحن المنتجات النفطية من المصافي مع انسحاب العمال في قطاعات عديدة. ودعت النقابات المواطنين مرة أخرى إلى النزول للشوارع بأعداد كبيرة، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وتقول الحكومة إنه يتعين على الناس العمل لعامين إضافيين، أي حتى سن 64 بالنسبة لمعظم الناس بدلًا من 62 سنة، من أجل الحفاظ على ميزانية أحد أكثر أنظمة التقاعد سخاء في العالم الصناعي.

 

ورفض وزير العمل أوليفييه دوسوبت اتهامات المعارضة بأن الحكومة تنكر حجم الاحتجاجات التي خرجت في شوارع البلاد الشهر الماضي وقال إن التغيير ضروري.

 

وصرح الوزير لراديو آر.إم.سي بأن "نظام معاشات التقاعد يتكبد خسائر، وإذا كنا نهتم بالنظام، فعلينا الحفاظ عليه".

 

وقال فيليب مارتينيز زعيم الكونفدرالية العامة للشغل إن ماكرون يلعب "لعبة خطيرة" بالمضي قدما في إصلاح لا يحظى بشعبية كبيرة في وقت تواجه فيه الأسر تضخما مرتفعا.

 

وتقول الحكومة إن الإصلاح سيسمح بادخار ما يزيد على 17 مليار يورو (18 مليار دولار) سنويا بحلول عام 2030.

 

ويوجد أكثر من 20 ألف تعديل أمام نواب البرلمان، لكن نظرًا لإدراج الإصلاح في مشروع قانون للضمان الاجتماعي السنوي فقد ترسله الحكومة إلى مجلس الشيوخ بعد أسبوعين فقط.

 

ويبدو الأسبوعان المخصصان لمناقشة المشروع محفوفين بالمخاطر لماكرون وصدقيته السياسية إذ أنه المشروع الرئيسي في ولايته الرئاسية الثانية.

 

وندد فيليب مارتينيز عبر إذاعة "ار تي ال" ب "الأنا المضخمة" لإيمانويل ماكرون الذي اتهمه المسؤول النقابي بالسعي إلى تمرير مشروع إصلاح التقاعد بأي ثمن مع خطر أن "يستولي اليمين المتطرف على الإليزيه" في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2027.

 

لإقرار المشروع، تعول حكومة رئيسة الوزراء اليزابيت بورن على نواب حزب الجمهوريين اليميني.

 

في تنازل أتى في اللحظة الأخيرة، أعلنت بورن الأحد أن الأشخاص الذين بدأوا العمل بين سن 20 و21 عاما يمكنهم التقاعد اعتبارا من سن 63 عاما.

 

لكن رئيس "الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل" (سي إف دي تي) لوران بيرجيه ندد بهذا "الترقيع" معتبرا أنه ليس "الحل للتعبئة الحاشدة".

 

وسن التقاعد في فرنسا هو من الأدنى بين الدول ألأوروبية مع أنه لا يمكن المقارنة فعلا بين أنظمة التقاعد في البلدان المختلفة.

 

واختارت الحكومة الفرنسية تمديد سنوات العمل لمعالجة التراجع المالي في صناديق التقاعد وتشيّخ السكان. وتدافع عن مشروعها

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: