سلطان الجابر: قفزة تاريخية في صادرات الإمارات الصناعية بـ120مليار درهم
حققت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات نتائج وإنجازات مميزة، منذ إنشائها في يوليو 2020.
ويلخص الإنجاز الذي حققته الوزارة، القفزة النوعية في نتائج أعمالها والتي تعكس نجاح العام الأول من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على نحو محفز وممكن لقطاع الصناعة الإماراتي، ويسهم في تسريع نموه وتطوره، وتعزيز دور الشركات ورواد الأعمال، والشركات الناشئة والصغيرة.
وبهذه المناسبة، أعلن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة اليوم الأربعاء، بمشاركة سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة لمناقشة "دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية" أن الوزارة استطاعت خلال عام واحد من تأسيسها أن تحقق قفزة تاريخية في الصادرات الصناعية الإماراتية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بحوالي 120مليار درهم، بحسب آخر التقديرات، كما شهد عدد المصانع الجديدة زيادة نوعية بدخول 220 مصنعًا جديدًا إلى الأسواق وبدء العمل خلال العام 2021.
وقال الجابر: باشرت الوزارة، منذ اليوم الأول لتأسيسها، على تشخیص الوضع الحالي للقطاع، وأجرت دراسة موسعة وشاملة من خلال مجموعة من اللقاءات التشاوریة مع الشركاء من الجھات الحكومیة والقطاع الخاص، كذلك درسنا التجارب والمتغیرات العالمیة الأخیرة مثل جائحة كوفید 19، التي كان لھا تأثیر كبیر على الاقتصاد والصناعة، والتي دفعت الدول حول العالم لإعادة ترتیب أولویاتھا الوطنیة، والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتیجیة وتعزیز مرونة سلاسل التورید.
وأضاف: كما تم تقییم المزایا التنافسیة للدولة حتى یتم الاستفادة منھا في خلق محرّك اقتصادي فعال، وبعد دراسة التحدیات والمزایا، أعدت
وتابع: أطلق الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس دولة الإمارات رئیس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتیجیة الوطنية للصناعة والتكنولوجیا المتقدمة، والتي تستھدف مضاعفة مساھمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 ملیار درھم إلى 300 ملیار درھم في 2031.
وذكر أن الاستراتیجیة اعتمدت على ركائز أساسیة تشمل التكنولوجیا المتقدمة، والمواصفات والمقاییس، والقیمة الوطنیة المضافة، والبناء على القطِاعات ذات المزایا التنافسیة، مثل الصناعات الثقيلة والكیماویات.
وأيضا، التركیز على قطاعات صناعیة حیویة، مثل التكنولوجيا الزراعیة، والأدویة، وكذلك خلق بیئة تنافسیة حاضنة لصناعات المستقبل، مثل الھیدروجین والفضاء.
وأكد الجابر، ردًا على سؤال برلماني حول احتساب السعرات الحرارية في المطاعم ومنافذ تقديم المأكولات والمشروبات، أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من منطلق المسؤولية المجتمعية، بادرت باستحداث مواصفة قياسية إرشادية تختص بالبيانات الإيضاحية على قائمة وجبات المطاعم والمنشآت الغذائية التي تقدم للمستهلكين (Menu).
وأوضح أن بنود هذه المواصفة تضمنت البيانات التي يجب ذكرها على قوائم وجبات الطعام والمنشآت الغذائية مثل: السعرات الحرارية، أسماء المواد، ومكونات الوجبات، خصوصاً الإشارة إلى وجود بعض المكونات التي قد تتسبب في فرط الحساسية وغيرها من البيانات.
وأكد أن التوعية الصحية من اختصاص الجهات المعنية في الدولة بينما الرقابة على المطاعم ومنشآت تقديم الوجبات الغذائية من اختصاص الجهات الرقابية المحلية في كل إمارة، كما عقدت الوزارة مجموعة من المحاضرات والندوات التوعوية بالمواصفة القياسية الإرشادية، للشركاء من الجهات المختلفة.
وسعيًا إلى مواءمة المستھدفات والقطِاعات ذات الأولویة والمبادرات على مستوى الدولة، فقد تم إنشاء "مجلس تطویر الصناعة" لمتابعة تنفیذ مبادرات ومشاریع استراتیجیة الصناعة في الدولة. كذلك، تم تشكیل مجلس الإمارات للبحث والتطویر، والذي سیقوم بدور حیوي في حوكمة الإنفاق وتوجیهه نحو الأولویات الوطنیة، وإیجاد مرجعیة مركزیة لاتخاذ القرارات.
وواصل الجابر قائلًا: إن الوزارة طبقت ضمن "مشاريع الخمسين"، برنامج القيمة الوطنية المضافة على المستوى الاتحادي، والذي نجح في إعادة توجيه 41.4 مليار درهم إلى الأسواق المحلية خلال 2021 في تحول غير مسبوق على المستوى الاتحادي، وبما حقق نموًا اقتصاديًا للشركات العاملة في القطاع الصناعي والقطاعات المرتبطة، إضافة إلى استحداث 1000 فرصة عمل نوعية للمواطنين عبر البرنامج الذي يضم حاليًا تحت مظلته 45 جهة حكومية و13 شركة وطنية رائدة.
وأضاف: أطلقت الوزارة برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0" لدعم المصنعين لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز الإنتاجية والتنافسية والكفاءة التشغيلية، كما أطلقنا برامج لدعم الصناعات الإماراتية ورواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وبدأنا تحديث قانون الصناعة، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية، وأعلنا عن استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، الذي يقوم بدور المحرك المالي للاستراتيجية، وتم إطلاق مبادرة تمويل تنافسية للقطاعات ذات الأولوية.
ومن خلال "مؤشر جاهزية الصناعة الذكية" تم تقییم 104 شركات في 2021 ضمن خطة لتقییم ودعم 200 شركة صناعیة بحلول منتصف العام الحالي.
وأكد: يتزامن ذلك مع تقدم دولة الإمارات خمسة مراكز في مؤشر التنافسية الصناعية الذي يصدر سنويًا عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، إذ قفزت الإمارات 5 مراكز عالمياً (من المركز 35 إلى المركز 30 في 2021).
وأشار إلى أن الوزارة تعمل ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق استدامة في النمو الاقتصادي للدولة، ورفع كفاءة وتنافسية القطاع الصناعي، وأيضًا دعم الصناعات الاستراتيجية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
ويلخص الإنجاز الذي حققته الوزارة، القفزة النوعية في نتائج أعمالها والتي تعكس نجاح العام الأول من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على نحو محفز وممكن لقطاع الصناعة الإماراتي، ويسهم في تسريع نموه وتطوره، وتعزيز دور الشركات ورواد الأعمال، والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وبهذه المناسبة،أعلن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة اليوم الأربعاء، بمشاركة سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة لمناقشة "دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية" أن الوزارة استطاعت خلال عام واحد من تأسيسها أن تحقق قفزة تاريخية في الصادرات الصناعية الإماراتية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بحوالي 120مليار درهم، بحسب آخر التقديرات كما شهد عدد المصانع الجديدة زيادة نوعية بدخول 220 مصنعاً جديداً إلى الأسواق وبدء العمل خلال العام 2021.
سلطان الجابر الأول عالميا بين الرؤساء التنفيذيين بقطاع النفط والغاز
وقال الجابر: باشرت الوزارة، منذ اليوم الأول لتأسيسها، على تشخیص الوضع الحالي للقطاع، وأجرت دراسة موسعة وشاملة من خلال مجموعة من اللقاءات التشاوریة مع الشركاء من الجھات الحكومیة والقطاع الخاص، كذلك درسنا التجارب والمتغیرات العالمیة الأخیرة مثل جائحة كوفید 19، التي كان لھا تأثیر كبیر على الاقتصاد والصناعة، والتي دفعت الدول حول العالم لإعادة ترتیب أولویاتھا الوطنیة، والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتیجیة وتعزیز مرونة سلاسل التورید.
وأضاف: كما تم تقییم المزایا التنافسیة للدولة حتى یتم الاستفادة منھا في خلق محرّك اقتصادي فعاّل، وبعد دراسة التحدیات والمزایا، أعدت
وتابع: أطلق الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس دولة الإمارات رئیس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتیجیة الوطنية للصناعة والتكنولوجیا المتقدمة، والتي تستھدف مضاعفة مساھمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 ملیار درھم إلى 300 ملیار درھم في 2031.
وذكر أن الاستراتیجیة اعتمدت على ركائز أساسیة تشمل التكنولوجیا المتقدمة، والمواصفات والمقاییس، والقیمة الوطنیة المضافة، والبناء على القطِاعات ذات المزایا التنافسیة، مثل الصناعات الثقيلة والكیماویات.
وأيضا، التركیز على قطاعات صناعیة حیویة، مثل التكنولوجيا الزراعیة، والأدویة، وكذلك خلق بیئة تنافسیة حاضنة لصناعات المستقبل، مثل الھیدروجین والفضاء.
وأكد الجابر، ردا على سؤال برلماني حول احتساب السعرات الحرارية في المطاعم ومنافذ تقديم المأكولات والمشروبات، أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من منطلق المسؤولية المجتمعية، بادرت باستحداث مواصفة قياسية إرشادية تختص بالبيانات الإيضاحية على قائمة وجبات المطاعم والمنشآت الغذائية التي تقدم للمستهلكين (Menu).
وأوضح أن بنود هذه المواصفة تضمنت البيانات التي يجب ذكرها على قوائم وجبات الطعام والمنشآت الغذائية مثل: السعرات الحرارية، أسماء المواد، ومكونات الوجبات، خصوصاً الإشارة إلى وجود بعض المكونات التي قد تتسبب في فرط الحساسية وغيرها من البيانات.
سلطان الجابر: لا يمكن الانفصال فجأة عن نظام الطاقة الحالي، وأكد أن التوعية الصحية من اختصاص الجهات المعنية في الدولة بينما الرقابة على المطاعم ومنشآت تقديم الوجبات الغذائية من اختصاص الجهات الرقابية المحلية في كل إمارة، كما عقدت الوزارة مجموعة من المحاضرات والندوات التوعوية بالمواصفة القياسية الإرشادية، للشركاء من الجهات المختلفة.
وسعيًا إلى مواءمة المستھدفات والقطِاعات ذات الأولویة والمبادرات على مستوى الدولة، فقد تم إنشاء "مجلس تطویر الصناعة" لمتابعة تنفیذ مبادرات ومشاریع استراتیجیة الصناعة في الدولة. كذلك، تم تشكیل مجلس الإمارات للبحث والتطویر، والذي سیقوم بدور حیوي في حوكمة الإنفاق وتوجیهه نحو الأولویات الوطنیة، وإیجاد مرجعیة مركزیة لاتخاذ القرارات.
وواصل الجابر قائلا: إن الوزارة طبقت ضمن "مشاريع الخمسين"، برنامج القيمة الوطنية المضافة على المستوى الاتحادي، والذي نجح في إعادة توجيه 41.4 مليار درهم إلى الأسواق المحلية خلال 2021 في تحول غير مسبوق على المستوى الاتحادي، وبما حقق نمواً اقتصادياً للشركات العاملة في القطاع الصناعي والقطاعات المرتبطة، إضافة إلى استحداث 1000 فرصة عمل نوعية للمواطنين عبر البرنامج الذي يضم حاليًا تحت مظلته 45 جهة حكومية و13 شركة وطنية رائدة.
وأضاف: أطلقت الوزارة برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0" لدعم المصنعين لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز الإنتاجية والتنافسية والكفاءة التشغيلية، كما أطلقنا برامج لدعم الصناعات الإماراتية ورواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وبدأنا تحديث قانون الصناعة، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية، وأعلنا عن استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، الذي يقوم بدور المحرك المالي للاستراتيجية، وتم إطلاق مبادرة تمويل تنافسية للقطاعات ذات الأولوية.
ومن خلال "مؤشر جاهزية الصناعة الذكية" تم تقییم 104 شركات في 2021 ضمن خطة لتقییم ودعم 200 شركة صناعیة بحلول منتصف العام الحالي.
وأكد أن ذلك يتزامن مع تقدم دولة الإمارات خمسة مراكز في مؤشر التنافسية الصناعية الذي يصدر سنويًا عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، إذ قفزت الإمارات 5 مراكز عالمياً (من المركز 35 إلى المركز 30 في 2021).
وأشار إلى أن الوزارة تعمل ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق استدامة في النمو الاقتصادي للدولة، ورفع كفاءة وتنافسية القطاع الصناعي، وأيضاً دعم الصناعات الاستراتيجية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأضاف: بالتنسيق مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، يتم تقديم حزمة مبادرات تمويلية للصادرات الإماراتية للأسواق العالمية، وضمانات لسداد القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج لتأمين حقوق الملكية الفكرية للشركات الناشئة، كما بدأنا تحديث وتطوير منظومة المواصفات والمقاييس، وضمان مشاركة فعالة من شركائنا في منظومة إعداد المواصفات والتشريعات، وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والعالمية، كما أشركنا القطاع الصناعي في عملية التطوير بتشكيل اللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس واللجان الفنية المنبثقة منها.
وعن تبسيط الإجراءات وتحقيق مرونة التشريعات، أكد أن الوزارة حرصت خلال العام الأول على تحقيق ذلك بصورة تواكب أي تحديات قد يواجهها قطاع الصناعة واستعداد الوزارة لتوفير الحلول لها، وكانت "سياسة توسيم الأغذية" إحدى هذه المبادرات، والتي ستوفر على قطاع صناعة الأغذية والمشروبات بالدولة 1.4 مليار درهم نتيجة تعديل تطبيق السياسة التي اعتمدها مجلس الوزراء حديثًا.