السلطان هيثم بن طارق: «الشباب ثروة الأمم وموردها وسواعدها.. وهم حاضرها ومستقبلها»

يحظى الشباب العُمانى باهتمام بالغ من السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، من منطلق الحرص الذى يوليه لإشراك هذه الفئة فى رسم مستقبل عُمان الواعد، وظهر ذلك جليَّاً منذ تولى السلطان هيثم بن طارق حكم السلطنة فى 11 يناير 2020م، حيث قال خلال خطابه التاريخى لشعبه فى 23 فبراير الماضى: «إن الشباب هم ثروة الأمم وموردها الذى لا ينضب، وسواعدها التى تبنى، هم حاضر الأمة ومستقبلها، وسوف نحرص على الاستماع لهم وتلمُّس احتياجاتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم، ولا شك أنها ستجد العناية التى تستحقها».

كما أن الرؤية المستقبلية «عُمان 2040» تقوم على دعامة أساسية وهى أن الاهتمام بالشباب يشكل ضماناً للمستقبل ويعزز مشاركتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى صنع المستقبل الواعد لعُمان مع توسيع الاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم.

 

التشكيل الوزراى

وقد انعكس اهتمام السلطان هيثم بن طارق بالشباب على التشكيل الوزارى للحكومة العُمانية الذى صدر فى شهر أغسطس الماضى، حيث إن أكثر من 60% من التشكيل الوزارى ضمن الفئة العمرية الأقل عن 55 عاماً.. كما تُوج الاهتمام السلطانى بالشباب، بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب فى هذا التشكيل الوزارى، بقيادة شابة من «ذى يزن آل سعيد»، ليؤكد الاهتمام بهذه الفئة التى ستساعد فى بناء النهضة العُمانية المتجددة.. وتعمل وزارة الثقافة والرياضة والشباب العُمانية جاهدةً على تشجيع الإبداع والابتكار وفتح قنوات التواصل الهادف والحوار البناء بين فئة الشباب العُمانى، للنهوض بكل ما من شأنه تعزيز الانتماء للوطن وقائده، وبحث متطلبات الشباب فـى المرحلتين الراهنة والمستقبلية، وكذلك تعزيز مواهب الشباب، وإبراز إبداعاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم بما يسهم فى تحقيق طموحاتهم.

 

القائد وشعبه

كانت عُمان «سلطنة وسلطاناً وشعباً» على موعد الأسبوع الماضى مع حدث عظيم يؤكد التلاحم القوى بين القائد وشعبه لتحقيق المستقبل الواعد للوطن، حيث وجه السلطان هيثم بن طارق الجهات العُمانية الثلاثاء الماضى، بتنفيذ خطة لتوظيف ما يزيد على ٣٢ ألف فرصة عمل خلال عام 2021م الجارى فى السلطنة، منها ١٢ ألف فرصة عمل فى القطاع الحكومى المدنى والعسكرى وفق الاحتياجات الفعلية للجهات المختلفة.

وجاء الإعلان عن هذه الخطة العُمانية الجديدة، فى إطار الاهتمام السامى للسلطان هيثم بن طارق بملف تشغيل الشباب العُمانى، وتأكيده الدائم على أن الشباب هم ثروة الأمم وموردها الذى لا ينضب، وعلى أن التشغيل يُعد من أهم الأولويات الوطنية العُمانية، كما يأتى ذلك استكمالاً للجهود المستمرة التى تبذلها الجهات المعنية لتشغيل الشباب العُمانى فى مؤسسات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى دعم أصحاب الأعمال العاملين لحسابهم الخاص.

 

مبادرات جديدة

وفى إطار توجيهات سلطان عُمان، والجهود التى تبذلها الحكومة لإيجاد كافة السبل لدعم التشغيل لما له من أولوية فى كافة الخطط التى يتم تدارسها، فقد تم إطلاق مجموعة جديدة من المبادرات التشغيلية ضمن اهتمام الحكومة بتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل والمنهية خدماتهم فى ظل ظروف المرحلة الراهنة المتعلقة بتداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية والتى أفرزت انكماشاً فى أسواق العمل، إضافة إلى التأثيرات الناتجة عن انتشار جائحة كورونا، وذلك على النحو الآتى:

1. توفير ما مجموعه (2000) فرصة عمل بالقطاع الحكومى بنظام العقود المؤقتة حسب الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية فى مختلف محافظات السلطنة.

2. توفير ما مجموعه مليون ساعة للعمل الجزئى فى المؤسسات الحكومية بمختلف محافظات السلطنة، وستقوم وزارة العمل بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية لذلك.

3. دعم أجور العُمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل فى القطاع الخاص بما مقداره (200) ريال عُمانى على أن يتحمل صاحب العمل فرق الراتب المتفق عليه لعدد (15) ألف فرصة عمل وذلك لمدة سنتين، وستقوم وزارة العمل خلال شهر يونيو القادم بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية اللازمة لذلك.

4. صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفى بما مقداره (202.5) ريال ولمدة ستة أشهر للعاملين لحسابهم الخاص المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتأثرة أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادى ومن فى حكمهم والبالغ عددهم قرابة (15) ألفاً.

5. صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفى بما مقداره (202.5) ريال للمنهية خدماتهم من العُمانيين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجى وذلك لمدة ستة أشهر.

وقد وجه السلطان هيثم بن طارق، الجهات العُمانية المعنية بسرعة تنفيذ هذه المبادرات التشغيلية.

 

التحرك السريع

وفور الإعلان عن هذه التوجيهات السامية لسلطان عُمان، تعمل الحكومة العُمانية على مدار الساعة كـ«خلية نحل» لتنفيذ هذه المبادرات التشغيلية على أرض الواقع، حيث ستبدأ الجهات الحكومية فى توظيف 1000 شخص كل شهر حتى استكمال الـ12 ألف وظيفة المطروحة فى القطاع الحكومى.

وبدأت وزارة الدفاع العُمانية - بالتنسيق مع وزارة العمل - اعتباراً من أول أمس «الخميس»، فى استقبال طلبات الباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم شروط التجنيد والالتحاق بقوات سلطان عُمان المسلحة، وذلك من خلال عدد من الإعلانات التى يتوالى نشرها تباعاً لكل

من الجيش السلطانى العُمانى وسلاح الجو السلطانى العُمانى والبحرية السلطانية العُمانية، والإدارات الأخرى بوزارة الدفاع.

كما حثت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة، أول أمس، أصحاب المؤسسات على الاستفادة من مبادرة التدريب على رأس العمل، التى وقعتها الهيئة مع وزارة العمل العُمانية، وذلك عبر تسجيل بيانات المؤسسات الراغبة فى الاستفادة من المبادرة التى تتضمن تدريب 3 آلاف من الكوادر الوطنية من فئة الباحثين عن عمل.. ويتمثل الدعم الذى تقدمه وزارة العمل العُمانية فى تحمل تكاليف المنحة التدريبية الشهرية للمتدربين، حيث سيتم فى السنة الأولى من دفع 100% من الراتب وسيحصل خريج البكالوريوس على 500 ريال شهرياً وخريج الدبلوم الجامعى 400 ريال شهرياً وخريج الدبلوم العام 300 ريال شهرياً، فيما سيتم فى السنة الثانية دفع 50% من الراتب.

وأوضحت الهيئة العُمانية أن حزم التدريب على رأس العمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هى عبارة عن حزمة جرى تدشينها استجابة لتوجهات السلطنة لدعم هذه المؤسسات للحصول على كفاءات وطنية مدعومة التكاليف وتشغيل أكبر عدد ممكن من الباحثين عن عمل بعد إخضاعهم لبرامج التدريب على رأس العمل، وهو الأمر الذى سيسهم فى تعزيز قابليتهم للتوظيف من خلال إكسابهم بالمهارات المهنية المطلوبة.

 

التعامل مع التحديات

ما حدث فى سلطنة عُمان الأسبوع الماضى دليل جديد على أن القيادة العليا قادرة على التعامل مع التحديات التى تواجه مسيرة التنمية بكثير من الحكمة والهدوء، وأنها تملك من الخيارات ما يؤكد أن خططها تستوعب المتغيرات رغم الظروف المحلية والعالمية، وهذا دليل على قوة الدولة ورسوخها وخبرتها فى إدارة الملفات التى تمس حياة الناس بشكل مباشر، كما أنه يُفرح المواطنين ويشعرهم بكثير من الطمأنينة والثقة فى طريق المستقبل المُشرق.

وعلى الشباب العُمانى أن يبادر سريعاً فى الانخراط بفرص العمل التى سيطرحها القطاع الخاص على الباحثين عن عمل وفق المحددات المعلن عنها، والتى ستوفر له أجراً جيداً مدعوماً من الدولة بـ 200 ريال، وهذا دعم مزدوج للقطاع الخاص حتى تستمر أعماله، وللموظف ليكون دخله معقولاً مع ما توفره الوظيفة من خبرة وفرصة للتطور فى السلم الوظيفى.

كما أن هذه المبادرات التى أُعلن عنها تأتى فى سياق الأمان الاجتماعى الذى ترعاه الدولة وتهتم به كثيراً، ومن شأنها أن تخفف الكثير من الأعباء عن كاهل العديد من الفئات التى تأثرت بالأوضاع الاقتصادية الجديدة، وذلك عبر صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفى ولمدة ستة أشهر للعاملين لحسابهم الخاص المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتأثرة أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادى، ومن فى حكمهم والبالغ عددهم قرابة 15 ألفاً، إضافة إلى صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفى للمنهية خدماتهم من العُمانيين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجى ولمدة ستة أشهر.

واقع الأمر أن هذه المبادرات الجديدة لا تأتى بمعزل عن المبادرات والحوافز التى سبق أن طرحتها الدولة خلال الأشهر الماضية فى سبيل تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية التى أحدثتها جائحة كورونا، كما أنها تدعم استعادة القطاع الخاص قدرته على مواصلة عمله، وبالتالى توليد فرص عمل أخرى فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كإطار حاكم للاستراتيجية العُمانية فى البناء والتنمية على مدار تاريخها.