حكم بيع الكلب أو شرائه

 قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الفقهاء اختلفوا في حكم بيع الكلب، فذهب الجمهور إلى عدم جواز ذلك، لِمَا روى أَبو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ رضى الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ" (متفق عليه)، وذهب فقهاء الحنفيَّة إلى جواز بيع الكلب المُنتَفَع به.

 

اقرأ أيضًا.. حكم طهارة ونجاسة لُعَاب الكلاب؟

 

أضاف "عاشور" أنه يصح الحصول على الكلاب على مذهب الجمهور أيضًا عن طريق السماح بانتقال ملكيتها من يد صاحبها إلى الآخر، لا عن طريق البيع والشراء لورود النهي عن ذلك، ولكن عن طريق ما يسميه الفقهاء: "رفع اليد عن الاختصاص"، ومن ثَمَّ يكون المال المدفوع حينئذٍ في مقابل إسقاط حق الملكية على الكلب لا أنه ثمن له.

 

وتابعت: "الخلاصة، أن دفع المال في مقابل الحصول على الكلاب جائز شرعًا إذا كان مِمَّا يُنْتَفَعُ

بها، على مذهب الحنفيَّة الذين أجازوا بيع الكلب المنتفع به وشراءه، وكذلك على مذهب الجمهور الذين أجازوا أن يكونَ هذا المال في مقابل رفع اليد عن الاختصاص لا عن طريق البيع والشراء؛ وقوفًا عند النهي الوارد في منع بيعه".

 

واختتمت: "وننبه هنا: أن بيع الكلب وشراءه شيء، واستعماله شيء آخر سبق بيان الحكم الشرعي فيه لمن كانت له حاجة إليه، وتقع تَبِعَةُ ومسؤولية استعماله على المشتري أو الآخذ له، الذي قلنا: بشرط أن يكون ذلك الشراء أو الاقتناء لحاجة".

 

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news