رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عبدالمنعم فؤاد: زواج البارت تايم "عبط فكري".. والهدف من ورائه الشهرة

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم فؤاد

 علق الدكتور عبدالمنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإسلامية السابق، على زواج البارت التايم وما تلاه من أحداث على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الأخيرة.

 

اقرأ أيضًا: هل تصح صلاة الظهر خلف إمام يصلى العصر؟

 

حكم زواج البارت تايم:

 قال فؤاد في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، "يمكننا أن نطلق على المبادرة، زواج المتعة الشيعي، الذى يعنى مصاحبة المرأة لمدة ساعات بالإيجار باسم الزواج المؤقت، وتلك هي الحقيقة حتى إن خرج صاحب المبادرة وادعى عكس ذلك وتلاعب بالألفاظ في مسألة وضح الشرع فيها الحكم بألفاظ واضحة وجلية ليوهم الناس أنه لا يقصد ما فهم الآن ليتحاشى ما وجه إليه من نقد ونقض لما ادعاه، والعجيب أنه زعم أنه أخذ فتوى من بعض من علماء الأزهر  يبيح ما زعم". 


 وتابع عميد الكلية، "هل كل من يريد شهرة بإطلاق أكاذيب ضد ما استقر عليه المجتمع في النظام الأسري وأمرت به الشريعة يجب علينا أن نرد عليه، وهل يصح مناقشة من يريدون أن يروجوا لأفكار الشيعة وعقائدهم في بلادنا، حتى إذا كان لا يقصد نشر أفكار وعقائد الشيعة لدى شبابنا فلماذا يستبدل كلمات الشرع الواضحة في الزواج بكلمات غريبة، وهل الرسول الكريم أو واحد من صحابته تلفظ بتشريع زواج باسم البارت

تايم وقال أيها المسلمون زواج البارت تايم آية من آيات الله".

 

زواج البارت تايم عبط فكرى:

 أوضح فؤاد، "أقول حقيقة ما هذا العبط الفكري"، وأين نقابة المحامين المحترمة من مبادرات هادمة للقيم والأسر والمجتمع تطلق من محامٍ كهذا منتميٍ لنقابة محترمة يتلاعب بألفاظ جاء بها الشرع الحكيم ليبين أنه حكيم زمانه وهو صاحب سابقة معروفة للجميع.


واختتم، "أين القانون الذي يجرم من ينادي بإشاعة الفاحشة بين الشباب والفتيات والنساء والرجال باسم علماء الدين وفتاوى منسوبة إليهم كاذبة؟ وإذا لم يتصد المحامون لزميلهم هذا بالقانون فمن يتصدى؟".

 

 

رد الأزهر على هذه الأفكار:

 قال فؤاد، إن الأزهر غير مسئول قانونًا للرد عليه في مثل تلك المسألة، ولن نرد على هذه المسائل حتى لا يلتفت الناس إليها الآن، نحن جهة دعوية وليست قانونية للرد على هذه الأمور بالقانون.