وزير المالية: قانون الإجراءات الضريبية لاعلاقة له بسرية الحسابات

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تعديلات قانون الاجراءات الضريبية ليس لا علاقة من قريب ولا من بعيد بسرية حسابات المصريين والشركات المصرية علي الاطلاق، بل يأتي تنفيذًا للاتفاقية الدولية التي وقعتها مصر.

 

اقرأ أيضا:- التخطيط تشارك باجتماع شركاء مِرفق أطر التمويل الوطنية المتكاملة

 

وأضاف وزير المالية، في كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومه بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنه ٢٠٢٢  أن هذا الأمر ليس بجديد علينا ، مستشهدا بقانون "الفاتكا" وهو قانون الامتثال الضريبي الأمريكي وهو القانون الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف الى التصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص الأمريكيين من خلال استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة.

 

وأشار معيطـ، إلى انضمام مصر الي قانون " الفاتكا " خلال عام 2013 ، والتزمنا به ،

موضحا ان الجديد أن مجموعة العشرين ارادت محاربة التهرب الضريبي من خلال بروتوكول معين، ووضع آليات للتفعيل ببن الدول لتتمكن من تبادل معلومات طبقا لأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة.

 

واوضح الوزير، ان مصر انضمت ال الاتفاقية في 2016 لمكافحة التهرب الضريبي ، خاصة وان تلك الاتفاقية تمكنا من التعامل بالمثل علي عكس قانون الافاتيكا.

 

واِشار وزير المالية، أن الحكومة تتحرك في اجتماعات متواصلة من منذ اكثر من سنة والقانون مستوفي كافة الموافقات  ومتفق مع الالتزامات الدولية ولا يمس حرية البيانات ولا المؤسسات المالية المصرية