مجلس النواب ينتقد تقرير نظيره الأوروبي عن حقوق الإنسان.. مبنى على إدعاءات باطلة
![مجلس النواب](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بيان للرد علي قرار البرلمان الأوروبي رقم (2962/2022) بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر الصادر بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 2022، جاء فيه:
اقرأ أيضًا.. تزامنًا مع إطلاقها.. أبرز المعلومات عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
طالع مجلس النواب المصري القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24/11/2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، الذي بُني على حزمة من المُغالطات والإدعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.
وإذ يُعرب مجلس النواب المصري عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذي جاء مُخيبًا للآمال، ومدللًا على إصرار البرلمان الأوروبي - غير المُبرر - في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، إذ نصب نفسه، استنادًا إلى وقائع كاذبة، حكمًا وقيمًا على تطوارات الأحداث في الدولة المصرية، وهو ما يعد تدخلًا صارخًا في الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه، فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.
وبالرغم من أن مجلس النواب لديه القدرة الكاملة والحقيقية في الرد على كل ما ورد بالقرار المشار إليه، الذى لا يتسم جميعه أبدًا بالمصداقية أو الحيادية، وانتهاجه سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة، التي ثبت فشلها عبر التاريخ، إضافة إلى صدوره من دون استجلاء رأي البرلمان المصري، وهو حق كامل له، فيما ورد به من إدعاءات لا أساس لها من الصحة، التي لا تستوجب الالتفات لها، فهى محض أحاديث مُرسلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، تعبر فقط عن توجه سياسي غير محمود، إلا أن ضمير مجلس النواب المصري يستوجب الإشارة إلى بعض ما ورد بالقرار، لأن فيه إجلاء للحقيقة وبيانًا للأمر، فبالأخص قد ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن، والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.
ومن جانب آخر، تناول القرار تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال، والحقيقة أن هذا أمر يجافي الواقع ولا يمكن تصديقه، فالتشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات "الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد" على الأطفال.
كما ورد بالقرار أن المدعو/ علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح، تم اعتقاله تعسفيًا بتهم لا أساس لها، ولا يُسمح بزيارته إلا بشكل متقطع وإثر ضغوط دولية، والحقيقة أن المذكور ليس معتقلًا تعسفيًا، وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم (1228) لسنة 2021، إذ تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلًا عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم.
وأشار القرار إلى أنه قد تم تعذيب المدعو/ أيمن هدهود حتى الموت، الذي توفى في 5/3/2022، ولم يتم إجراء أي تشريح مستقل للجثة أو إجراء تحقيق موثوق به من قبل النيابة العامة المصرية، والحقيقة أن النيابة العامة المصرية، بوصفها جزءًا من السلطة القضائية، حققت الواقعة وأصدرت بيانًا واضحًا بشأنها أشارت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة المذكور، وأنها أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، التي أشارت إلى أن سبب الوفاة هى حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف.
وتضمن القرار حث السلطات المصرية للإفراج الفوري عن مجموعة من المواطنين مشيرًا إلى أنه تم اعتقالهم ظلمًا، والحقيقة أن هولاء المواطنون إما مقيدي الحرية تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت من المحاكم المصرية في محاكمات منصفة، أو محبوسين احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق، وذلك كله وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دوليًا.
وقد تلاحظ لمجلس النواب المصري مساس القرار بشكل سافر باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري، وهو ما يعد إخلالًا بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية، ولذلك فإن المجلس يندد بأشد العبارات محاولة المساس بالسلطة القضائية المصرية، تلك السلطة التي لطالما رفضت على مدار تاريخها أى تدخل في شئونها سواء من جهات داخلية أو خارجية.
كما تلاحظ لمجلس النواب المصري عدم إحاطة البرلمان الأوروبي بمستجدات الأوضاع في مصر أو تغافله المقصود لها، لأسباب غير مفهومة، فمن المعلوم أن الدولة المصرية أصدرت استراتيجية وطنية واعدة لحقوق الإنسان، تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات وسلطات الدولة بعناية كاملة، ورصدت الدولة لها جميع الإمكانات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، فضلًا عن أن الدولة المصرية ملتزمه بتعهداتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يخص ملف حقوق الانسان، الأمر الذي يجعل سلطات الدولة ملتزمه بتطبيق المواد المصدق عليها في العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية.
كما تلاحظ لمجلس النواب المصري من قراءته
ولذلك فإن مجلس النواب المصري يُعرب عن استيائه البالغ إزاء الاستهداف المكثف الذي تعرضت له مصر من قِبل البرلمان الأوروبي، استغلالًا لاستضافتها لقمة المناخ (كوب 27)، وأنه على الرغم من ذلك، فقد أثبتت مصر للعالم أجمع نجاحها في استضافة ذلك الحدث العالمي الكبير وتنظيمه على أعلى مستوى، الذي شهد مشاركة واسعة غير مسبوقة، وخرج بنتائج ملموسة عبرت عن احتياجات ومطالب العالم بأسره من أجل إنقاذ كوكب الأرض.
ولذلك، فإن مجلس النواب المصري يُذكر البرلمان الأوربي أنه كان بالأجدر به بدلًا من الرصد المتزايد، وفق معلومات غير موثقة، لحالة حقوق الإنسان في مصر، أن يوجه أنظاره صوب مواجهة التحديات التي تجابهها دول الاتحاد الأوروبي للارتقاء بحقوق الإنسان، في ظل ما تشهده تلك الدول من انتهاكات صارخة لتلك الحقوق، وفي مقدمتها: المخاطر التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والأقليات العرقية، العنصرية الممنهجة ضد بعض الدول الأوروبية، تنامي الكثير من الظواهر المقلقة، التي تهدد أمن وسلم المجتمع كالإسلاموفوبيا، وخطاب الحض على الكراهية، والعنف ضد المرأة والجرائم التي ترتكب ضد القصر، وعنف الشوارع.
إن مجلس النواب المصري حريص - كل الحرص- على مد أواصر الصداقة والتعاون مع الشركاء كافة، بما في ذلك الأوروبيين، متفهمًا رغبة بعض المؤسسات البرلمانية في الإعراب عن اهتمامها بالشأن الداخلي المصري لما تتمتع به مصر من ثقل سياسي، لا سيما أنها كانت ومازالت ركيزة الأمن والاستقرار بالمنطقة، إلا أن هذا الاهتمام يجب أن يقوم على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون بعيدًا عن سياسات الإملاء والرصد والتدخل في الشئون الداخلية.
ويؤكد مجلس النواب المصري على أن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمصر باتت هدفًا وطنيًا، منبتة الرغبة في تحقيق مصلحة المواطن المصري، وتلبية تطلعاته في الحياة الكريمة وصون حقوقه وحرياته، إذ تتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة المعنية لتحقيقه، ولعل ما تُجريه الدولة في الوقت الراهن من حوار وطني يشمل جميع القوى السياسية والمدنية باختلاف انتماءاتها وأيديولوجياتها، ووضعها إطارًا مؤسسيًا لممارسة السيد رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم ببعض العقوبات من خلال إنشاء لجنة العفو الرئاسي، التي تمارس عملها في إطار من العلانية والشفافية، ينضويان على دلالة لا تقبل التشكيك في رغبة الدولة في رسم مسارات، تتفق عليها قوى الشعب، في شتى المجالات لا سيما الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالحقوق والحريات، بغية نقل السياسات المصرية إلى مسار جديد يُلبى تطلعات الشعب على جميع الأصعدة، وإن مجلس النواب المصري لن يألو جهدًا نحو بلوغ هذا الهدف، سواء من خلال سن - أو تعديل - التشريعات اللازمة لذلك، أو ممارسة أدواره الرقابية على أجهزة الدولة المعنية، وذلك كله من دون حاجة لأوصياء غير الشعب المصري بحسبانه مصدر السلطات.
حفظ الله مصر وشعبها.