بنوك مصرية تمول تطوير ميناء أبوقير بالاسكندرية بمبلغ 12.3 مليار جنيه
قدم عدد من البنوك المصرية قرضاً مشتركاً متوسط الأجل بمبلغ قيمته 12.3 مليار جنيه لصالح شركة الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة لتمويل جانب من العملية المسندة من جانب القوات البحرية لتنفيذ عملية تطوير ميناء أبوقير الجديد من خلال التوسعات الشمالية والجنوبية للميناء وتطوير مدينة أبوقير الجديدة والبالغ اجمالى قيمتها نحو 19.06 مليار جنيه.
التحالف يضم البنك الأهلى المصرى كوكيل التمويل وبنك مصر، البنك التجارى الدولى، بنك الكويت الوطنى، بنك القاهرة، كريدى أجريكول مصر، البنك المصرى لتنمية الصادرات، بنك الإسكندرية، بنك قناة السويس، المصرف المتحد وبنك الاستثمار العربى.
حضر التوقيع هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ويحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى وعاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة وعمرو الجناينى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بالبنك التجارى الدولى وعمرو الألفى مدير عام أول رئيس قطاعات الأعمال لبنك الكويت الوطنى وجون بيير العضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول مصر وميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات وحسين الرفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس وأشرف القاضى رئيس مجلس الإدارة المصرف المتحد دانتى كامبيونى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية وهشام عبدالعال، مساعد العضو المنتدب بنك الاستثمار العربى، كما حضر من جانب شركة الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة المهندس/ معتصم الغرابلى رئيس مجلس إدارة الشركة بالإضافة الى أعضاء مجلس الإدارة وفرق العمل من كافة الأطراف.
وتشمل حصص البنوك المشاركة فى التمويل هى 3.250 مليار جنيه للبنك الأهلى المصرى، 3 مليارات جنيه لبنك مصر، 1,022 مليار جنيه للبنك التجارى الدولى ومليار جنيه لبنك الكويت الوطنى 750 مليون جنيه لكل من بنك القاهرة وبنك كريدى أجريكول و700 مليون جنيه للبنك المصرى لتنمية الصادرات و500 مليون جنيه لكل من بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس والمصرف المتحد و300 مليون جنيه لبنك الاستثمار العربى.
قال هشام عكاشة إن عقد التمويل يدعم خطط الدولة فى تطوير الموانئ المصرية من أجل تنشيط حركة التجارة بشكل عام لما تمثله من عنصر أساسى ومحرك للصادرات والواردات وهو ما يسهم فى زيادة الناتج القومى، مؤكداً حرص البنك الأهلى المصرى على تدعيم المشروعات القومية الكبرى التى من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصرى.
وأشار عكاشة إلى أن هذا التمويل يعد أكبر قرض
قال عاكف المغربى – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن مساهمة البنك فى توفير القرض المشترك يأتى بهدف تنفيذ عملية تطوير ميناء أبوقير الجديد من خلال التوسعات الشمالية والجنوبية للميناء وتطوير مدينة أبوقير الجديدة، والذى يدعم خطط الدولة فى تنشيط حركة التجارة لما تمثله من عنصر أساسى فى زيادة الناتج القومى، حيث تمثل الموانئ أهمية قصوى للدولة واقتصادها، فهى معبر للصادرات والواردات ومن أهم المرافق الحيوية للدولة ووجود تلك الموانئ يساعد على رواج التجارة الخارجية التى تؤثر بدورها على إنعاش الاقتصاد وزيادة الدخل القومى.
قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن مشاركة المصرف المتحد فى التمويل المشترك ضمن كوكبة من البنوك يستهدف استكمال مسيرة الشراكة الاستراتيجية لتعظيم النمو الاقتصادى وفقاً لرؤية مصر 2030.
وأوضح القاضى أن الدولة المصرية تسعى لخلق مناخ استثمارى وتجارى منافس عالمياً. بهدف جذب مستثمرين الى الخريطة الاستثمارية لمصر. فضلاً عن تنشيط حركة التجارة العالمية وإعادة مكانة مصر وبقوة على خريطة التجارة العالمية من خلال تأهيل وتطوير الموانئ المصرية لتقدم جميع الخدمات اللوجيستية والبحرية وفقاً لأعلى مواصفات الجودة العالمية، فمناخ الاستثمار الحالى لم يعد من أجل التشغيل بل لكسب رضاء المستثمرين وتعظيم العائد الاقتصادى للدولة.