خبير: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يعزز الثقة لدى المستثمرين

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، ان ارتفاع الاحتياطي الاجنبي إلى 40.100 مليار دولار، فى نهاية شهر يناير الماضي مقارنة بنحو 40.063 مليار دولار فى ديسمبر 2020 م نتيجة زيادة معدلات نمو الناتج المحلي في مختلف القطاعات وزيادة الاستثمارات الأجنبية وصافي الصادرات وانخفاض فاتورة الواردات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية وتراجع معدل البطالة وتراجع متوسط معدل التضخم وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي، وهو ما ساهم من صافي الاحتياطيّات من النقد الأجنبي.

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن من اسباب ارتفاع الاحتياطي الاجنبي تحسن السيولة الدولارية، والذي انعكس بصورة مباشرة على الاستثمارات الأجنبية حيث كان المستثمرون الأجانب يخشون الاستثمار في مصر، لعدم قدرتهم على إخراج أرباحهم خارجها بسبب أزمة السيولة الدولارية، والآن مع توافر السيولة الدولارية أصبح عامل اطمئنان وجذب للاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية. وأشار رئيس مركز العدل للدراسات الإقتصادية، إلى أن الدولة المصرية تعد الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تحقق هذا الإنجاز والذي يرجع إلى زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري واعتبارهم الاقتصاد المصري وجهه آمنه للاستثمار وبيئة الأعمال في الدولة المصرية آمنه ومستقرة،

وعزز من ذلك حفاظ الدولة المصرية علي تصنيفها الائتماني على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لجائحة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي ما كان أن يتحقق بدون جهود الإصلاح الاقتصادية العميقة والناجحة التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة. وذكر عادل، ان ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يسهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب للدخول بقوة بالسوق المصرية للاستثمار في أدوات الدين خاصة مع تراجع مخاطر الاستثمار في السوق المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية. الجدير بالذكر، أن البنك المركزي المصرى قد أعلن عن أن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.100 مليار دولار، فى نهاية شهر يناير 2021 مقارنة بنحو 40.063 مليار دولار فى ديسمبر 2020، بارتفاع قدره نحو 100 مليون دولار.