جلسة سرية لـ«طاقم حراسة هشام بركات»

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد سماع أقوال الشهود فى محاكمة 67 متهماً فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد جلال مسعد «تاجر سيارات»، الذى أكد أنه المتهم  أبوالقاسم أحمد على اشترى منه السيارة التى استخدمت فى تفجير موكب النائب العام المستشار هشام بركات، وأضاف أن المتهم وقت توقيع عقد البيع خدعه بأن بطاقته الشخصية ضائعة، واشتراها باسم والدته، كما أنه قام بالتوقيع على العقد بخط يده، وأفاد الشاهد بأن كاميرات المراقبة الموجودة بمعرض السيارات الخاص به قد أظهرت والتقطت وجود هذا المتهم لحظة وجوده فى المعرض لشراء السيارة، وصرح القاضى باستخراج المتهم من وسط أربعة متهمين آخرين من القفص الزجاجى للتعرف عليه، وعقب استخراجه تمكن الشاهد من التعرف عليه أمام منصة المحكمة، وأقسم الشاهد بالله أن المتهم لحظة عرضه على النيابة إبان الواقعة قال لى «سامحنى يا استاذ جلال»، جراء ما تعرض له من تدهور عقب ما ارتكبه بسيارته، وأنكر المتهم الأقوال أمام هيئة المحكمة، مشددًا على أنه تعرض للتعذيب المبرح داخل جهاز أمن الدولة، للإدلاء باعترافات ليست له علاقة بها.  

ومن ناحية أخرى استمعت المحكمة إلى أقوال شاهد اثبات والذى أكد أنه قام بتأجير شقة مملوكة له بمنطقة الشيخ زايد لأحد المتهمين ويدعى إسلام صلاح الدين عن طريق مكتب عقارى، وأشار الشاهد إلى أنه تقابل مع المتهم مرة واحدة لحظة توقيع العقد، وتبين له أن المتهم تابع لقسم أول الزقازيق، كما أنه اكتشف بعد ذلك أن المتهم قدم له بطاقة «مضروبة» عن طريق المكتب العقارى، ولم يشاهد أى أسلحة بحوزة المتهم، وأقر الشاهد بأنه متمسك بجميع أقواله فى

تحقيقات النيابة. ومن جانبه أكد محمد الخيال خلال شهادته أن هناك سيدتين إحداهما «منتقبة»، وادعتا أنهما تعملان فى جمعيات خيرية وطلبتا منه استئجار الشقة، وأقنعتاه بأنهما من أقارب المتهم إسلام صلاح. قدمت النيابة العامة خطابا واردًا من مصلحة الطب الشرعى يفيد بوفاة أحد المتهمين ويدعى محمد محمود، وقررت هيئة المحكمة سماع اربعة شهود من طاقم حراسة النائب العام الراحل فى جلسة سرية لداوعٍ أمنية.

وشهدت قاعة المحكمة حضورًا مكثفًا من قبل أهالى المتهمين، الذين ظلوا طوال الجلسة يتبادلون التحية فيما بينهم وبين ذويهم المحبوسين، ملوحين بأيديهم وباستخدام اللافتات الورقية، وبرفقتهم أطفالهم. كما عززت قوات الأمن من وجودها داخل وخارج محيط المحكمة.      

وتعود تفاصيل القضية إلى يونيه 2015 عندما تعرض موكب النائب العام الراحل هشام بركات للاستهداف والتفجير من قبل العناصر الإرهابية، على نحو أسفر عن استشهاده، وإصابة 9 بينهم حرس النائب العام وسائق ومدنى تصادف مروره بجوار الموكب. وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حماس، والقتل العمد والشروع فى القتل، والتخريب، وحيازة أسلحة ومفرقعات والتسلل عبر الحدود.