بالفيديو.. مدير "الحق للدواء" يكشف الحل السحري لأزمة العلاج

مصر كانت منذ القدم بلد الطب والأطباء، حيث نبغ القدماء المصريين فى ابتكار مختلف أنواع الأدوية إلا أن الحال لم يعد كسابق عهدة، فمصر تمر فى الأونة الأخيرة  بعدة أزمات فى نقص الدواء نظرا لعدم قدرتها على استيراد المواد الخام لتصنيع الأدوية بالأضافة إلى أزمة الدولار وقيام بعد الصيدليات وشركات الادوية الشهيرة باحتكار أنواع حيوية من الأدوية ورفع أسعارها الأمر الذى أدى بدوره إلى تهديد حياة المواطن البسيط وعدم قدرته على الحصول على أبسط حقوقه في الحياة إلا وهو العلاج.

ويأتى المركز المصري للحق فى الدواء على رأس المؤسسات المنوطة بالقيام بالعديد من الأبحاث والدراسات الخاصة بكل ما يتعلق بالدواء فى مصر وذلك باعتباره إحدى المنظمات الحقوقية المهتمة بشأن الدواء المصري حيث يناقش الدكتور محمود فؤاد مدير المركز خلال حواره مع بوابة الوفد كل ما يتعلق بأزمة الدواء فى مصر والحلول التي يجب على الحكومة القيام بها لإنهاء الأزمة ناهيك عن بعض الانتهاكات التى تحدث بسبب أزمة الدواء وبعض الأساليب الخاطئة التي يمارسها البعض فى حق الدواء وكيفية تفاديها.

وإلى نص الحوار.

-ما السبب الرئيسي وراء أزمة الدواء في مصر؟

عدم وجود مواد خام في مصر وأزمة ارتفاع سعر الدولار وراء نقص بعض الأدوية المهمة في السوق المصري، مما أدى إلى إستحواذ الشركات الأجنبية لقطاع الأدوية بنسبة 61%، بالإضافة إلى أن 13% من شركات الدواء في الوطن العربي تقع تحت يد الشركات الأجنبية.

-ولماذا لا يتم تصنيع الدواء كاملا في مصر والاستغناء عن الاستيراد؟

الدول الأجنبية تحتكر تكنولوجيا صناعة الدواء وترفض تصديرها إلى الدول العربية وخاصة مصر، الأمر الذي قد يعرض الدول للعديد من المخاطر كالأزمة التى حدثت في العراق، حيث أدى اعتماد وزارة الصحة العراقية على الأدوية المستوردة وتفضيل المنتج الأجنبي، إلى تهديد مصير الصناعة الوطنية والتي كان مصيرها البيع  للشركات الأجنبية.

وبالنسبة لمصر فهي غير قادرة على صناعة الدواء بشكل كامل في مصر نظرا للعجز الاقتصادي الذي يحول دون القيام بالأبحاث العلمية المؤهلة إلى ابتكار أدوية جديدة.

ولماذا ترفض أوروبا تصدير تكنولوجيا الدواء إلى مصر؟

الدول الأوروبية تعتبر مصر والدول العربية سوق لها، لتصدير منتجاتها الدوائية وغير ذلك من المنتجات، حيث إن السوق العربية تمثل 22% أرباحها من الدواء، فضلا عن أن السياسة الدولية تمنع تصدير تكنولوجيا الدواء إلى الدول العربية حتى تظل تحت رحمة الشركات الأجنبية.

كم عدد الأدوية الناقصة في الأسواق المصرية الآن؟

يوجد فى سوق الدواء المصري ما يقارب من 13 ألف صنف وعلى الرغم من ذلك فأن العدد الموجود حاليا هو 7000 صنف لاغير أى أن مصر تعانى من نقص 6000 صنف وذلك يعنى أنها تمر بعجز فى نصف أصناف الدواء حيث إن هناك ما يعادل 185 صنفا من الأصناف الناقصة لا بديل لها مثل الأنسولين وحقن تذويب الجلطات، وأندوكسان لعلاج الأورام.

ما الفرق بين بديل الدواء والمثيل؟

الفرق بين المثيل والبديل، يمكن فى أن المثيل يكون بنفس المادة الفعالة ونفس التركيز العلاجي مع اختلاف الاسم التجاري فقط، بينما البديل تختلف فيه المادة المكونة له ولكنه يعالج نفس المرض.

هل هناك علاقة بين التسعيرة الجبرية وأزمة نقص الدواء؟

بالطبع هناك علاقة، حيث أن وزارة الصحة هي التى تضع سعر الدواء، وإذا أثبتت اللجنة الاقتصادية بالوزارة خسارة دواء ما فإنها تزود سعره.

ما المسئولية القانونية التى تقع على الصيدلي الذي يصف بديلا خاطئا؟

لا يوجد نص صريح في القانون يعاقب الصيدلي الذي يقوم بوصف بديل علاجي خاطئ ويحدث للمريض أعراض جانبية، حتى إذا أدى الدواء إلى وفاة المريض فإنه يعتبر قتل بالخطأ وليس مع سبق الإصرار والترصد.

هل هناك  تفتيش على الصيدليات بشكل دوري؟

من المفترض أن يكون هناك تفتيش ورقابة قوية على الصيدليات بشكل دوري، حتى لا تسمح بقيام الصيادلة بأي تجاوزات من شأنها إلحاق الضرر بالمريض، ولكن هذا لا يحدث إلا في الأحياء الراقية، أما المناطق الشعبية "كل شئ مباح".

ما المسئولية القانونية التي تقع على عاتق القنوات التى تعرض إعلانات عن أدوية غير آمنة؟

كل البرامج والإعلانات التى تعرض على الفضائيات "ضحك على الذقون"، وليس لها علاقة بالطب وإنما علاقتها تقتصر على البزنس، كما أننا قمنا برفع الكثير من القضايا على الفضائيات التى تستخدم بعض الأطباء من اجل إقناع المرضى بمصداقية الإعلان و جودة الدواء لكن لا توجد أي قوانين تحمى حق المريض فى التأكد من مدى صلاحية الدواء وصدق القناة ولا توجود رقابة فعلية على مثل هذة القنوات غير المسئولة.

وما مصير الأحكام التى أصدرت في حق المدانين؟  

يسأل في ذلك السيد وزير الداخلية.      

ما الدور الذى يجب أن تقوم به وزارة الصحة من أجل توعية المرضى بكل ما يخص الدواء؟

على وزارة الصحة أن تقوم بحملات توعية للمرضى عن الأثار الجانبية لكل دواء بالإضافة إلى ضرورة سحبها لكافة الأدوية التى لها أثار جانبية كبيرة من السوق لأن صحة المريض أهم من كل شيء كما يجب على الحكومة وضع إستراتيجية لضمان مأمونية الدواء التى تعمل بها المنظمات العالمية.

ما الحل الأمثل لحل أزمة نقص الدواء؟

الحل السحري في "الهيئة العليا للدواء"، حيث إن هذه الهيئة هي التي ستحدد تسعيرة الدواء بدل من وزارة الصحة، وهي التى ستحدد أمثال الدواء، بالاضافة إلى أنها ستضع لكل مواطن سجل طبي، يوضح الأمراض التى يعاني منها والأدوية التى يتناولها، وهذا النظام يعمل به بالدول الأجنبية للحفاظ على المواطنين وصحتهم، كما يجب على مصر أن تكون لديها الجرأة والشجاعة للدخول فى مجال تصنيع أدوية الأورام بدون الرجوع للشركات متعددة الجنسية.

شاهد الفيديو: