وسط ترقب الملايين.. تفاصيل قانون الأحوال الشخصية وموعد طرحه للحوار المجتمعي

 يترقب الملايين من المصريين صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي أثار ضجة خلال الساعات الماضية عقب حديث الرئيس السيسي عن صندوق دعم الأسرة المزمع تدشينه خلال الفترة المقبلة.

 

 

 اقرأ أيضًا.. السيسي يكشف أهم شروط عقد الزواج في القانون الجديد (شاهد)

 

 وأكد الرئيس السيسي أمس، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظة الجيزة، أن الصندوق سيتم تمويله من قبل المقبلين على الزواج بمبلغ بسيط.

 

 صندوق الأحوال الشخصية:

 يتم تمويل الصندوق مناصفة مع الدولة لدعم المطلقات في مصر، وثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.

 في هذا السياق قال الرئيس: "قولت النهاردة نعمل صندوق.. جاي تتجوز حط مبلغ للصندوق.. ومش كبير أوي.. اللي يقدر على جواز يقدر يعمل ويشارك في الصندوق.. ولا تقعدوا تتخانقوا على الفرش والتكاليف.. لا ده مبلغ مش كتير.. وأنا كدولة اتفقت مع الدكتور مصطفى مدبولي.. نحط قد ما يجيب الصندوق.. مليار قصاده مليار.. مليارين هنحط مليارين.. تأمين أولادنا في كل شيء.. ده النقاش.. انتوا بتتكلموا عن نسبة طلاق".

 ويشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية القديم كان به العديد من المشاكل، منها الرؤية والاستضافة والطلاق ولكن القانون الجديد أعطى للقاضي، الحرية والاستقلالية من خلال تمكينه من البحث عن مصلحة الطفل، أو الطرف المعني من الأسرة.

 

 الطلاق الغيابي بقانون الأحوال الشخصية:

 تجدر الإشارة أن قانون الأحوال الشخصية الجديد نظم عملية الطلاق بين الأزواج من خلال التأكيد على ضرورة توثيقه رسميًا

وعدم الاعتراف بالطلاق الشفوي، ومن ثم لا يترتب عليه أي آثار إلا من تاريخ علم الزوجة، أو الثوثيق.

 وأكد الخبراء، أن اثار الطلاق قد تكون ظالمة على حقوق الزوجة، لذا القانون الجديد مكن الزوجة إذا تم تطليقها غيابيًا ثم توفي الزوج عنها، من أن ترث.

 

 الحوار المجتمعي أولًا:

  كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن قانون الأحوال الشخصية تم عرضه على رئيس الجمهورية، ولكن سيتم الانتهاء من الأحكام التفصيلية للمشروع على مدار الشهر المقبل، وعندما ننتهي سنبدأ في الفور طرحها في الحوار المجتمعي، وسندعو إليه جميع فئات المجتمع.

 وشدد مروان، خلال المؤتمر أمس، أن الأحكام والأساس التي بُنيت عليها سواء كان علمي، إحصائي، أو رأي فقهي، وجميع الأحكام التي وُضعت في نصوص القانون وإسنادها سواء من الناحية العلمية، الإحصائية، أو شرعية سيتم طرحها والاستماع إلى وجهات نظر الجميع، بحيث إنه من الوارد أن يكون هناك تعديلات، أو وارد أن يتقبل الناس المشروع المطروح.