رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

مميزات مشروع قانون الأحوال الشخصية

مجلس النواب
مجلس النواب

 تصدر قانون الأحوال الشخصية محركات البحث مرة أخرى، وذلك بعد حديث الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، حول قانون الأحوال الشخصية.

 

 اقرأ أيضًا: السيسي يكشف أهم شروط عقد الزواج في القانون الجديد (شاهد)

 

 تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الكلمة التي ألقاها، اليوم، أثناء افتتاح مصنعين بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش في الجيزة، للحديث عن الزواج وأهم الشروط لإتمام عقد الزواج في القانون الجديد.

 

 مميزات مشروع قانون الأحوال الشخصية:

 

 قال المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، إن أهم ما يميز القانون هو صياغة قانونًا واحدًا لجميع مسائل الأحوال الشخصية بدلًا من وجود أكثر من قانون لنفس الموضوع في وقت واحد.

 

 وأشار إلى أنه لحل هذه المشكلة تراعي لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد، أن يتم وضع قانونًا واحدًا متكاملًا يلغي كل القوانين الأخرى الحالية.

 

 وتابع رئيس اللجنة: "القانون ده هنحط فيه كل حاجة ليها علاقة بالأحوال الشخصية بحيث أي قاضي أو أي حد مشتغل أو غير مشتغل بالقانون يعرف منه كل حاجة عن عقد الزواج وشروطه والنسب والمحرمات والطلاق وكل ما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية".

 

 وواصل: "أضفنا نصوصًا تلزم الزوج زي ما تزوج عند المأذون يطلق زوجته عند المأذون ولكن لا بد من توثيق هذا الطلاق وإخطار الزوجة به، على أن تسرى أحكام الطلاق من وقت علم الزوجة به لترتيب أمورها، وذلك لمعالجة الآثار الخطيرة التي تنتج عن إخفاء الطلاق عن الزوجة".

 

 تفاصيل صندوق دعم الأسرة المصرية:

 

 وبشأن صندوق دعم الأسرة، قال رئيس اللجنة: "صندوق دعم الأسرة اللي موجود حاليًا عنده عجز بالمليارات، وعدد المستفيدين من الصندوق 500 ألف أسرة وتم تنفيذ 300 ألف حكم بعجز 350 مليون جنيه، وإجمالي العجز منذ إنشاء الصندوق 2.6 مليار جنيه".

 

 واستطرد: "العجز ده الدولة كانت بتتكفل بيه، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن أن الناس تدفع في مصادر متعددة مبالغ زهيدة والدولة هتدفع زي ما الناس بتدفع لتوفير دعم مالي كامل للأسرة يشمل الزوجة والمطلقة والأطفال وأطفال الشوارع والأطفال المعاقين، رغم أن ذلك لم يكن في القانون، لضمان توفير حياة كريمة لهم، على أن تنفذ أحكام المحاكم بشكل كامل وليس جزءًا منها.

 

 وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلب مصادر تمويل وأن هناك لقاءً مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لبحث مصادر هذا التمويل بمبالغ زهيدة تدفع على الخدمات التي يتم تقديمها لدعم موارد هذا الصندوق لتغطية جميع الحالات التي تحتاج إلى دعم من الدولة.

 

 واستكمل: "استعنا بشيوخ من الأزهر والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وحضر مع اللجنة وعرضنا عليه المشكلات وكان له رد في بعض الأمور وأخرى أرسلها برأي فقهي مكتوب، ووافق على كل ما عرضنا عليه وقال إنه طالما نعد مشروع قانون لن نتقيد بمذهب معين، ونأخذ من المذاهب التي تتناسب مع طبيعتنا وطبيعة المشكلات".

 

 بند الكد والسعاية في قانون الأحوال الشخصية:

 

 وتطرق رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية إلى البند الخاص بـ "الكد والسعاية"، قائلًا: "موجود في كل القوانين العربية، ولم يكن في القوانين المصرية قبل ذلك، وينص على أنه إذا عمل الزوجة والزوج أثناء فترة الزواج عمل مشترك بينهما ولا يوجد بينهما نوع من الحساب، لوجود مانع أدبي يمنعهما من ذلك، وإذا كان بعد الانفصال طرف من الأطراف سببًا في زيادة ثروة الطرف الآخر وشارك فيها بعمل ومجهود من حقه أن يطلب نصيبه في هذا المال".

 

 وأضاف: "وضعنا تعديلات على وثيقة الزواج والطلاق، إذ سيكون هناك ملحقًا لكل وثيقة منهما، بحيث يجوز للزوجين أن يتفقا على أي بنود يتم توثيقها أثناء عقد الزواج أو الطلاق ويتم وضع صيغة تنفيذية ويعتبر ملزمًا للطرفين من دون اللجوء للمحاكم".