أزمة الأرز تعود مجددًا.. مزارعون يعترضون على التسعيرة وتجار يستثمرون المعاناة

بدأت أزمة الأرز تطفوا مجددًا على السطح بعد زيادة سعره في السوق المحلي رغم توافره بكميات كبيرة، تجديد قرار منع تصديره للخارج للاستكفاء المحلي، ومزارعون يعترضون على التسعيره.

 

اقرأ أيضا: الزراعة: إعفاء مدير جمعية ديرمواس بالمنيا من منصبه والتحقيق مع 7 آخرين

300زيادة:

وزاد سعر طن الأرز الشعير 300 جنيه خلال الأيام الماضية في وقت يوجد بكثرة وبالتزامن مع موسم الحصاد منذ سبتمبر الماضي وحتي ديسمبر المقبل، وسجل سعر طن الأرز الشعير نحو 9500 جنيهاً للنوع عريض الحبة، في المقابل سجلت الأسعار للطن رفيع الحبة حوالي 8700 جنيه في الأسواق لدى المضارب، والارز الأبيض سجل 17الف جنيه للطن.

أزمة الأرز ارتفاع أسعاره دون داعي لذلك، جعلت التجار واصحاب المحال التجارية يعودون للأسعار القديمة التي كانت سبب في تفاقم الازمة وتدخلت وزارة التموين آنذاك لوضع حلول سريعة للأزمة.

وحسب  الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن حجم إنتاج مصر من الأرز وصل إلى 4.8 مليون طن سنويا ، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الأرز نحو 40 كليو سنويًا.

ضعف الرقابة:

وقال محمد محمود موظف، إن البعض يحاول استغلال ضعف الرقابة على سواق الارز في محاولة زيادة السعر، مطالبا الجهات المعنية بضرورة ضبط السوق قبيل تفاقم الأزمة.

واضاف محمود، أن الارز لاغنى عنه يوميا في كل بيت، وهو ما يؤكد أن تداوله مستمر على مدار اليوم، مشيرا إلي أنه رغم تحديد الحكومة سعر الكيلو منه إلا أنه الأسعار مازالت مستمرة.

ومن جانبها، قالت سماح عبد الرحمن، موظفة، إن أزمة الأرز مستمرة رغم تدخل وزارة التموين وتحديد سعر الطن منه، مضيفا أن سعر كيلو منه يتراوح ما بين 17 لـ19جنيها عند محال البقالة.

واضافت عبد الرحمن، أنه يستوجب على الدولة التدخل لحل الأزمة ومواجهة جشع التجار أسوة بدورها السريع في حل أزمة ندرة الأعلاف في الأسواق منذ الأيام القليلة الماضية.

وكان مجدي الوليلي عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب، قال إن المعروض من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي خلال الفترة الحالية ولكن التجار يحاولون السيطرة على السوق وزيادة السعر بالسوق المحلية، إضافة إلى أن الطلب على الأرز بدأ مازال في المتوسط فى الوقت الذى رفض فيه بعض المزارعين التسعيرة الجديدة لسعر الطن مدعين أنها لا تفى بتكاليف الزراعة والأسمدة والحصاد، فضلاً عن جهد الفلاح نفسه.

 

وأوضح عدة مزارعين أن الفدان الواحد لا ينتج ٤ أطنان أرز، كما يردد البعض في

بعض المحافظات وفى الواقع فإن الفدان فى غالبية  الأراضى لا ينتج إلا من ٢٫٥ طن إلى ٣ أطنان فقط فى الأراضى البرارى، وبعد سداد ما على الأرض من التزامات ومصروفات تصل فى الفدان الواحد إلى ٧ آلاف جنيه، من حرث وتجهيز الأرض، وثمن التقاوى وثمن المبيدات وموتور الرش، وعمالة شتلة المحصول، وأجرة الأيدى العاملة على مدى ٣ أشهر للعمل فى الأرض، وتكاليف حصاد المحصول ونقله، والسولار الخاص بتشغيل ماكينة الرى، وثمن الأسمدة، وغيرها من المصروفات، وهو ما يعنى أن تكاليف زراعة الفدان الواحد تصل إلى ثمن طن أرز كامل.

قرار هام:

وكان وزير التموين قد أصدر قراراً الشهر الماضي بتنظيم عملية التداول والتعامل على الارز الشعير المحلي والذي بدء يوم 25 اغسطس الماضي وحتى 15 ديسمبر القادم ، بشكل اجباري توريد طن واحد ارز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من انتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، باجمالي مستهدف 1.5 مليون طن ارز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام ، وتتضمن الاسعار المحددة للتوريد بواقع 6600 للطن ارز رفيع الحبة، و6850 جنيه للطن ارز عريض الحبة.

 

وتوقعت غرفة صناعة الحبوب في اتحاد‪ الصناعات المصرية، الحصول على كميات من الأرز تتراوح من 7 إلى 8 ملايين طن أرز شعير، بما يعادل 4 ملايين إلى 4.5 مليون طن أرز أبيض ، في الوقت الذي تزرع فيه مصر مليونًا و75 ألف فدان تنتج 3 ملايين و200 ألف طن أرز، ومعروف أن الأرز يستهلك مياهًا بشكل كبير.

.

لمزيد من الأخبار..اضغط هنا