حالات تمنع استبدال أو إعادة السلع بقانون حماية المستهلك

رغم حرص جهاز حماية المستهلك برئاسية المهندس أيمن حسام الدين، على الحفاظ حقوق المستهلكين، من خلال تنظيم العلاقة بين التاجر والعميل، إلا أن قانون حماية المستهلك حدد العديد من الحالات يحظر على المستهلك إعادة السلع أو المنتجات المبيعة وإعادتها للتجار.

 

اقرأ أيضًا: ضبط كيان وهمي يعمل على خداع وتضليل المستهلك.. صور

ترصد "بوابة الوفد" خلال التقرير التالي الحالات التي لا يجوز للمستهلك حق استبدال أو إعادة السلعة:

 

- في حالة كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

 

- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

 

- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

 

 

- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

 

- إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.

 

 

- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.

- إذا كانت السلعة تعد من الحلي والمجوهرات وما في حكمها.

جدير بالذكر وفقًا للمادة 21 من قانون حماية المستهلك، يحق للمواطن خلال 30 يومًا من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.

 

 

لقراءة المزيد من الأخبار من هنا