المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يواجه معدلات الفقر ويرفع من مستوى الأسرة

أطلقت أجهزة الدولة للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ، والذى يعد الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، هو الارتقاء بحياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.

 

اقرأ ايضًا:- تفاصيل زيارة وزير الصحة لمستشفى الهرم التخصصي

 

وتعد خصائص السكان أحد عوامل قوة الدولة، مستوى التعليم، معدل الفقر، فرص العمل، فالقضية السكانية هي قضية شعب مصر، فمن المهم أن تتكامل كل الوزارات في هذه القضية حتى نتمكن من إدارة القضية السكانية، من منظور تنموي وحقوقي، فتحقيق التنمية، لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع.

 

وتتولي  الدولة المصرية اهتمام كبير بالمجتمع المصرى وتنمية الريف المصرى، وهذا يأتي من خلال تنمية الأسرة وخصائص السكان.

 

تستعرض بوابة الوفد فى التقرير التالى كل ما تريد معرفته عن المشروع القومي للأسر المصرية :

 

 الفئات المستهدفة:

 

وفينا يتعلق بالفئات المستهدفة من الخطة ، حيث تستهدف السيدات من 18 حتى 40 سنة، طلبة الجامعات، تلاميذ المدارس، أطفال القرى والنجوع، تجمعات الريف، رجال الدين، الداعيات والراهبات، كما أفادت بأن النطاق الجغرافي للخطة يشمل جميع أنحاء الجمهورية، وأن المدى الزمني لتنفيذ الخطة ثلاث سنوات.

مدة تنفيذ المشروع

 

يتم تنفيذ المشروع على مدار 3 سنوات خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2023

 

 

من المحافظات المستهدفة خلال المرحلة الأولى:

 

تستهدف مشروع تنمية الأسرة خلال السنة الأولى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة مما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركزا في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري.

 

الحوافز المادية:

 

وتتمثل فى الوثيقة الادخارية المؤجلة، وهو برنامج حوافز مادية مؤجلة للسيدات شرط الالتزام بالضوابط التى تحقق أهداف المشروع، وتنفيذ البرنامج لجميع السيدات المتزوجات "زيجات حديثة أو قائمة" واللاتي لديهن طفلين على الأكثر، ويشترط ألا يقل سن السيدات عن الانضمام للبرنامج عن 21 عاما ولا يزيد عن 40 عامًا.بقيمة 60 الف جنيه بشرط الالتزام بالضوابط

 

محاور المشروع:

 

وضعت الدولة 5 محاور رئيسية لتنفيذ المشروع ومن اهمها المحور الاقتصادى ويهدف إلى تمكين اقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 40 سنة من العمل والاستقلالية المالية، وذلك من خلال إنشاء وحدات "صحة وتنمية الأسرة " (مستشفيات التكامل سابقاً)، تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر تقودها المرأة في المحافظات المختلفة، إلى جانب تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات، فضلا عن تجهيز مشاغل خياطة للسيدات ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة

 

محور التدخل الخدمى:

 

محور التدخـل الخــدمـــــي فيتضمن خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل الصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع من خلال تدريب وتوطين 1500 طبيبة، التعاون مع 400 جمعية أهلية لتقديم خدمات  الصحة الانجابية، إلى جانب تجهيز مراكز الخدمة المتنقلة، فضلا عن تقديم سلات غذائية برنامج الــ 1000 يوم

الأولى ،علاوة على تقديم سلة أغذية غنية للسيدات شهريا كحافز إيجابي.

 

المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي لخطة تنمية الأسرة المصرية:

 

يهدف إلى رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك من خلال صياغة رسائل إعلامية على مستوى الدولة وحملات إعلانية بجميع وسائل الإعلام المتاحة، توعية (6 مليون) سيدة في سن الإنجاب و(2 مليون) من الشباب المقبلين على الزواج، إلى جانب تنفيذ برنامج "جلسات الدوار " يشمل تدريب القيادات الدينية وإقامة جلسات لهم في أماكن في القرى و النجوع، بقوة استهداف 10 مليون، التوعية بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلا عن فعاليات ثقافية ومناهج تعليمية لرفع الوعي بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية على مستوى الجمهورية.

 

محور التحول الرقمى:

 

يهدف إلى إنشاء منظومة الكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وذلك عن طريق بناء " منظومة الأسرة المصرية " لربط كل من: قاعدة بيانات الزواج ، قاعدة بيانات الأسرة ، قاعدة بيانات تكافل وكرامة ، قاعدة بيانات وحدات صحة وتنمية الأسرة ، مع قاعدة بيانات صندوق تأمين الأسرة المصرية، وذلك بهدف قياس درجة الالتزام بشروط برنامج الحوافز المقترح، إلى جانب بناء منظومة متابعة وتقييم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، فضلا عن تفعيل دور المرصد الديمجرافي بالمركز الديمجرافي بالقاهرة للقيام بالرصد المستمر لجميع الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية بشكل آلي.

 

المحور التشريعي:

 

يهدف إلى وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، وذلك من خلال قانون زواج الأطفال والذي يتضمن تجريم زواج القاصرات، وتغليظ العقوبة وتشمل ولي الأمر، إلى جانب قانون عمالة الأطفال ويشمل تغليظ العقوبة، وعقوبة ولي الأمر، فضلا عن قانون تسجيل المواليد الذي يتضمن تجريم عدم تسجيل المواليد.

 

طالع المزيد من الأخبار على موقع alwafd.news