قرعة عودة أهالى مثلث ماسبيرو.. رحلة من الموت إلى الحياة الكريمة
عملت الدولة على حفظ حقوق المواطنين وحقهم في الاختيار ما بين العودة لمساكنهم عقب تطويرها مع توفير أماكن مؤقتة ودفع القيمة الإيجارية لهم حتى العودة، أو نقلهم للمساكن البديلة، ضمن خطتها لعملية التطوير التي تجريها حاليًا للقضاء على العشوائيات، وفي الحالتين اتخذت الدولة هذه الخطوة كي يعيش المواطن حياة كريمة.
اقرأ أيضًا.. مثلث ماسبيرو من العشوائية لمنطقة حضارية عالمية
مثلث ماسبيرو من الملفات العاجلة التي عملت عليها الدولة بعد سنوات طويلة من الإهمال والعشوائية لهذه البقعة المميزة، فما بين الأبراج التجارية والسكنية أصبحت المنطقة كالؤلؤة، وفي نهاية المطاف صبّ هذا التطوير لصالح المواطن.
قرعة لتسليم الوحدات بمثلث ماسبيرو:
من جانبها أعلنت وزارة الإسكان، عن إجراء قرعة علنية للمواطنين حاملي عقود العودة لمنطقة مثلث ماسبيرو عقب تطويرها، ومن ثم تسليم الوحدات السكنية لهم خلال شهر من إجراء القرعة العلنية.
وزير الإسكان: الدولة صادقة مع المواطنين فى كل كلمة:
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنّ كل المناطق العشوائية التي يتم تطويرها، يتم إتاحة خيار حق العودة عقب إعادة التطوير والبناء، لافتًا إلى أنّ كل المباني التي تم بناؤها في منطقة مثلث ماسبيرو حاليًا هي لتلك الأسر.
وأوضح الجزار، أنّ أهالي مثلث ماسبيرو تعاقدوا على العودة بعد 3 سنوات من بدء التطوير، وأخذ مبلغ للقيمة الإيجارية طوال تلك الفترة، ومبلغ لنقل متعلقاتهم، مشيرًا إلى أنّ الدولة تأخرت عليهم شهرين أو 3، لكنهم سعداء بالمستوى الذي سيعيشون فيه.
ولفت وزير الإسكان إلى أن الدولة منذ ثلاث سنوات اتفقت مع المواطنين الذين كانوا يعيشون فى مثلث ماسبيرو، وتم دفع 1000 جنيه على كل شهر لتأجير مكان، و6 آلاف لنقل الأشياء الخاصة بهم، فكل شخص حصل على 42 ألف جنيه.
وتابع: "أى اتفاق مع المواطنين سينفذ، ولا توجد أى مشكلة، والدولة لا تريد أن تحصل على أرض أحد، وصادقة مع المواطنين فى كل كلمة".
مدير المشروع: 936 وحدة سكنية لعودة أهالي مثلث ماسبيرو:
أشار المهندس نسيم سليم، مدير مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، إلى أن جميع المواطنين الذين رغبوا في العودة مرة أخرى، ولديهم عقود مبرمة بينهم وبين محافظة القاهرة، سيحصلون على وحدة سكنية داخل أبراج الإسكان البديل بالمنطقة.
ونوه إلى أن عدد الوحدات السكنية داخل برجي الإسكان البديل بلغ نحو 936 وحدة سكنية، وعدد المواطنين المستحقين بلغ نحو 900 أسرة، أي أن هناك عددًا أكبر من الوحدات، لخدمة جميع السكان، في حالة زيادة عدد المستحقين.