التفتيش الصيدلى أزمة بين «الصحة» وهيئة الدواء

ضرورة انتداب العدد الكاف واللازم للتفتيش على ما يقرب من  75 ألف صيدلية منتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية بهذه الكلمات اوصت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أحتواء الازمة بين وزارة الصحة وهيئة الدواء وتوفير العدد الكافى من مفتشى الصيادلة والبلغ عددهم 1300 مفتش لعدد 75 ألف صيدلية ، ينحصر دورهم فى رقابة الصيدليات ومخازن الأدوية من خلال الحملات التفتيشية.

 

اقرا أيضًا..التفتيش الصيدلي بالأقصر يوجه ضربة قاسية لمخازن أدوية غير المرخصة ‎

 

تبدا عمليات التفتيش بالتاكد من وجود المدير المسؤول عن الصيدلية ، وفحص ظروف تخزين الأدوية والتاكد من عدم وجود أى أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة مع مراجعة مصادر الأدوية ، للتاكد من عدم بيع أى من الأدوية المحظور بيعها بموجب المنشورات الصادرة من الوزارة شهرياً.

 

فى 2019 صدر قانون 151 لتحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات.

 

 

عقوبات

المادة 34 من قانون قمع الغش والتدليس لعام 182 لعام 1960 والمعدل بالقانون 122 لعام 1989 تنص على "يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من رخص له حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأى صورة غير هذا الغرض.  

 

كما نصت المادة 4 على أن مديرى الصيدليات من

ضمن الأشخاص المرخص لهم قانونا بالاتجار فى المواد المخدرة إنه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تداول وتوزيع الأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، ووضع عقوبات رادعة فى القانون على من يرتكب هذه الجرائم وإغلاق أى صيدلية أو شركة أو مخزن أو مصنع غلقا نهائيا يثبت تورطهم فى هذه الجرائم.

 

 

اقرا أيضًا..التفتيش الصيدلي ينجح في ضبط محلات تعمل لبيع الأدوية بدون ترخيص بنقادة

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

 

و الصيدلى الذى يتم ضبطه من خلال قطاع التفتيش الصيدلى يقوم بأى تقصير أو تغير فى حصته من أدوية الجدول يعامل معاملة تاجر المخدرات بقانون العقوبات

 

لمزيد من الأخبار أضغط هنا