السعودية تبدأ تحولًا تاريخيًا من التقويم "الهجري" إلى "الميلادي"
اليوم، تطوي المملكة العربية السعودية صفحة التقويم الهجري، فمع أول يوم من العام الهجري الجديد بدأت الوزارات والأجهزة الحكومية السعودية العمل بـ"التقويم الميلادي"، تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء السعودي، بعد أن ظل العمل بالتقويم الهجري في جميع مفاصل المملكة ومعاملاتها في صرف رواتب وعلاوات الموظفين، منذ إنشائها قبل نحو 86 عاما.
بداية العمل بالتقويم الهجري
ترجع بداية العمل بالتقويم الهجري في شهر ربيع الأول سنة 16 ه, في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، بسبب خطاب أبى موسى إلى الخطاب، الذى قال فيه "إنه يأتينا من قبل أمير المؤمنين كتاب لا ندري على أيها نعمل، قد قرأنا صكا منه محله شعبان، فما ندري أي الشعبانين الماضي أم الآتي".
وإذا تتبعنا تاريخنا وتقويماتنا التاريخيَّة وجدنا أن ما قبل سقوط الخلافة كان يؤرخ له بالتاريخ الهجري أو قبل سقوطها بقليل حينما توزع ميراث الدولة العثمانيَّة، فكان يؤرّخ للأحداث والمعارك والوقائع والمواليد والوفيات بالتقويم الهجري.
كانت المملكة العربية السعودية تعتمد على "التقويم الهجري" رسميا تؤرخ به على المستويين الرسمي والشعبي، ويمكنك الحصول على التقويم الهجري لعام 1437 وذلك بعد أن تقوم بالاطّلاع على ظهور القمر فلكيا بعد كل غروب في التاسع و العشرين من كل شهر.
ويتكون التقويم الهجري من 12 شهرا قمريا، والأشهر القمرية يكون عدد أيامها في الغالب محصور بين 29 و 30 يوما، ذلك أن الدورة العادية للقمر تبلغ 29.54 يوم (نظريا). لذا فإن عدد أيام السنة الهجرية يبلغ 354 يوما تقريبا، أي بفارق قرابة
تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد علاقة تناسبية بين كل من التقويم الهجري والميلادي، وهذا ما يجعل عملية تحويل التاريخ بين التقويمين معقدة، لكن استعانت السعودية بها، لما بها من مصلحة لشعبها.
أسباب وحقائق
هناك أسباب عديدة أدت بالسعودية إلى استبدال التقويم "الهجري بـ"الميلادي"، وأهمها مواكبة التطورات والتواصل مع دول العالم اقتصاديا وسياسيا.
ويؤكد الشرعيون أن اقتصار الشركات في معاملاتها الرسمية على التاريخ الهجري فيه ضرر بالغ، منوهين بعدم توافقه مع التجارة العالمية، والرحلات الدولية.
ومن ضمن الأسباب أيضا التي على إثرها اتخذت السعودية هذا القرار، محاولة "المملكة" تخفيف الأعباء المالية عن كاهلها، فباعتماد "التقويم الميلادي" سيخسر كل موظف ما يقارب أجر نصف شهر من راتبه السنوي.
ويحصل الموظف، بعد تطبيق القرار على راتبه الشهري في الـ 25 من كل شهر ميلادي، بدلا مما كان متبعا سابقا في حصول الموظف على المرتب كل 25 يوما من الشهر الهجري، إذ تنقص السنة الهجرية بنحو 15 يوما عن الميلادية.
