عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تهديدات كبيرة للتنوع البيولوجي في المنطقة العربية

الغابات في المغرب
الغابات في المغرب

حذرت دراسة مغربية من تهديدات كبيرة للتنوع البيولوجي في المنطقة العربية بسبب الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية.

 

اقرأ أيضًا:

بالفيديوجراف.. 10 معلومات عن أهمية التنوع البيولوجي


ووفقا للدراسة التي نشرها موقع "هسبريس" المغربي، فإن "أكثر من 600 نوع حيواني من الأنواع النادرة مهددة بالانقراض" في جميع أنحاء البلاد العربية.

 

رصدت الدراسة التي أعدتها الباحثة والبرلمانية المغربية، رجاء الكساب، أنه "من بين 8371 نوعا نباتيا، يوجد 1700 نوع نادر أو مهددٌ بالانقراض"، لافتة إلى أن "أكثر من 75% من تلك الأنواع نادر جدا، وهو ما يمثل خسارة محتملة للتنوع النباتي بنسبة 24%"، وفقا للورقة البحثية.


ونبهت إلى أن "المنطقة العربية، وضمنها المغرب، فقدت حتى الآن، 95% من موائلها الأصلية بسبب الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية والتغيرات التي حصلت في ممارسة الزراعة".

 

ولفتت الدراسة إلى ما وصفته بـ "تدهور المجال الغابي المغربي- الذي يمتد على مساحة تصل إلى ما يقارب 9 ملايين ونصف مليون هكتار، أي ما يعادل حوالي 14% من التراب المغربي"، مشيرة إلى أن هذا الأمر له "آثاره على العدالة الاجتماعية".

 


أكدت أن "الغابات في المغرب تتعرض للاستنزاف والتدمير من طرف لوبيات العقار والأخشاب بتواطؤ مع السلطات المحلية والقطاعات الحكومية المعنية، مبرزة

أن الغابة المغربية تشهد تراجعا يبلغ نحو 31 ألف هكتار سنويا على مستوى كثافة الأشجار".


وقالت إن مثل تلك التصرفات قد أتلفت "مساحات شاسعة من الغابات في المغرب كالجزء الواقع بين مدينتي سلا والقنيطرة على مستوى شاطئ الأمم، الذي دمرت منه مئات الهكتارات من أجل إنشاء إقامة سكنية تطل على البحر مباشرة، وهو المصير نفسه الذي لقيته الغابة الواقعة على مستوى شاطئ الداهومي بين مدينتي الرباط والدار البيضاء، وغابة المعمورة في مدينة القنيطرة".

 

وطالبت الدراسة بضرورة "تقييم الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص وتأثيرها على الحقوق الأساسية للسكان، وإلزام جميع الأطراف الدولية باحترامها أثناء إبرام الاتفاقيات التجارية، وأن تقوم دول المنطقة بملاءمة دساتيرها مع مضامين هذه الاتفاقيات وتضمينها لتقييم الأثر البيئي على كل المشاريع، سواء كانت بتمويل محلي أو دولي".