30 يونيو.. مرحلة انتقالية في حياة ذوي الإعاقة أعادت لهم حقوقهم المسلوبة
تحل الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو لتؤكد أن مصر تشهد تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة وعصرية وفقاً لأفضل المعايير العالمية لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية التي يشهدها المجتمع الدولى ايمانًا من القيادة السياسية بأنه لا يمكن الانفصال عن المتغيرات العالمية.
فانتقلت مصر من مرحلة تثبيت أركان الدولة، وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة والمشروعات القومية العملاقة، الأمر الذى كان يمثل الهدف الأساسي للرئيس السيسى خلال الفترة من 2014 وحتي وقتنا هذا، فى العمل على الحفاظ على الدولة الوطنية وتثبيت أركانها ومؤسساتها المختلفة بمقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وترسخ على مدار هذه الفترة أن استعادة مكانة الدولة يتطلب عملًا وجهدًا متواصلين، وأن عملية البناء والتنمية مستمرة وصولاً إلى مستقبل مشرق، مع التأكيد بأن بناء مصر الجديدة القوية أصبح راسخًا فى وجدان الجميع مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان، وترسيخ قيم التعايش المشترك والتسامح و تأكيد التلاحم بين الدولة والمواطنين باعتبارهما أساسًا لبقاء واستمرار الدول.
ومن أهم الفئات التي اهتم بها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" وبحماية حقوقها والعمل علي إزدهارها من جديد منذ توليه منصب الرئاسة، هم "الأشخاص ذوي الإعاقة"، حيث ألزم الدولة والمؤسسات بحقوق ذوي الإعاقة وحمايتها بالدستور، ووضع القوانين التي تحقق لهم حرية العيش في هذا المجتمع بلا قيود إو اختلافات، حيث إن ما كانت نفتقده مصر هي تلك النظرة الحقوقية الشاملة لقضية الاعاقة، والتي تنتقل من المنظور الرعوي الذي كان يسود سابقًا، إلى منظور جديد يقوم على النظر للمعاق من منظور تكافؤ الفرص، مع فهم أن المعاقين هم فئة من فئات مجتمع متنوع، لكل فئة فيه حقوقها، ومتطلبات وجودها المعتبرة داخل المجتمع، وأصبح هناك منظور يخاطب مواطنة الشخص المعاق، على نحو يضمن حقوقه جميعها وبما يرسخ احترام التنوع المجتمعي.
وانطلاقًا من كون قضية الإعاقة مسألة حقوقية ترتبط بالتنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، لذا وجب معالجتها في شموليتها، وذلك باستحضار البعد الصحي والمهني والتعليمي والحقوقي لمشاركة الشخص المعاق في المجتمع، والتي التزمت الدولة بكفالتها.
واشتمل هذا النهج علي التمييز الإيجابي والكثير من الضمانات لوجود الفرص المتكافئة، التي تقي من ممارسات التمييز المعهودة، وبما يحقق الحد الأدنى لاحتياجات هذه الشريحة من المواطنين.
وكانت ثورة 30 يونيو بالفعل بارقة أمل لذوي الإعاقة، حيث أنهم حصلوا علي حقوقهم التي انحصرت خلال 42 عامًا في قانون التأهيل لسنة 57.
ويُقصد بالشخص ذوي الإعاقة هو كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي سواء كان بدنيًا، ذهنيًا، عقليًا، أو جسديًا، إذا كان هذا الخلل مستمرًا مما يمنعه لدي التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلي قدم المساواة مع الآخرين.
وإحياءًا لذكري 30 يونيو وأهم الإنجازات التي حصدناها من بعد هذا اليوم في ظل الفترة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تستعرض بوابة الوفد أهم الحقوق التي حصل عليها ذوي الإعاقة في فترة ما بعد ثورة 30 يونيو:-
- دستور مصر ٢٠١٤ الذى تضمن حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة في ١١ مادة واكثر من خلال عضو لجنة خمسين من ذوى الإعاقة مثلهم، ووجود رئيس دولة يقدر احتياجاتهم ويهتم بشؤونهم ويشعر بمعاناتهم.
- اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا بالغًا بذوي الإعاقة منذ توليه منصب الرئاسة في عام 2013.
- إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لعام 2018 "قانون ذوي الإحتياجات الخاصة" الذى وقعه الرئيس "عبد الفتاح السيسي" في شهر فبراير عام 2018، ليعيد حقهم المسلوب لفترات طويلة، حيث قرر مجلس النواب القانون الذي ينص علي العمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، وتسري أحكامه علي ذوي الإعاقة والأقزام من الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل.
- إلغاء قانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين،كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
- قرار الرئيس باعتبار 2018 عام ذوي الإعاقة.
- أصبح هناك ٨ نواب من ذوى الإعاقة في مجلس النواب.
- بدأ الشخص ذو الإعاقة يشعر بالاستحقاقات لصالحه ويشارك بيده في كتابة قانون في حادثة لم تتكرر سابقا.
- حضور الرئيس الاحتفال العالمي بالأشخاص ذوي الإعاقة، مما يدل على اهتمام واضح ومشكور من الرئيس.
- أصبح لأعضاء البرلمان من ذوي الإعاقة، دور قوي جدًا ومجهود مشرف لدعم قضايا ذوي الإعاقة.
- تجهيز المحاكم وبالأخص محكمة القاهرة الجديدة للمحامين من ذوي الإعاقة، والاهتمام بأصحاب الإعاقة الحركية، البصرية والسمعية.
:
- صدور الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، بإطلاق مصطلح "ذوي الإعاقة"، فمصطلح "أصحاب الهمم" غير شامل ولا يعني شخص صاحب إعاقة، ومصطلح "ذوي الاحتياجات الخاصة" أوسع فقد يكون المريض ذوي احتياجات وقد يضم أشخاص من غير ذوي الإعاقة، لذلك أفضل المصطلحات "ذوي الإعاقة".
- اهتمام الصحافة بالأشخاص ذوي الإعاقة، فهناك جرائد تخصص صفحة أسبوعية للتحدث عن قضايا ذوي الإعاقة وهذا جهد مشكور لهم، وفيما يتعلق بالتلفزيون أصبحت المزيد من البرامج تسلط الضوء على ذوي الإعاقة، وبالنسبة للسينما أصبحت السنيما المصرية تُظهر ذوي الإعاقة بصورة مختلفة وبصور إيجابية.
- حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكفالة تمتعهم تمتعًا
- أصدرت الوزارة المختصة بالتضامن الإجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ، وتعد له ملفًا صحيًا بناء علي تشخيص طبي معتمد.
- إزالة الحواجز وتسهيل إتاحة الفرص للشخص ذوي الإعاقة لتطوير قدراته وإمكانياته للحصول علي حقوقه والنهوض بمسؤلياته ومشاركته في التخطيط واتخاذ القرار في شئونه وإسهاماته في تنمية المجتمع.
- تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم علي قدم المساواة مع الآخرين بما في ذلك حقهم في الضمان الإجتماعي وفي مستوي معيشي لائق.
- ضمان مشاركتهم في البرامج والسياسات الإقتصادية التي تسهم في الحد من الفقر والإستبعاد زعدم المساواة.
- تعزيز الإستقرار والتماسك الإجتماعي بهدف تلبية احتياجاتهم من خلال تأمين الدخل والوصول للرعاية الصحية والتضمين داخل المجتمع وحمايتهم من الأزمات والكوارث حتي يتحقق لهم الإستقرار الإقتصادي والعدالة الإجتماعية.
- تقديم الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدي استقرار إعاقتهم، ومع ظروفهم الإقتصادية والإجتماعية واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم.
- إرسال واستقبال وتبادل وسائل الإتصال المناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة، وبينهم وبين غيرهم من غير ذوي الإعاقة بما فيها الوسائل المعززة المعنية ووسائل التقنية الحديثة واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة.
- توفير كل التجهيزات والإجراءات اللازمة للوصول إلي بيئة دامجة وموائمة فيزيقيًا ومجتمعيًا ومعلوماتيًا وماديًا للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة اللازمة لضمان مماراساتهم لحقوقهم وحرياتهم علي قدم المساواة مع الآخرين.
- الدمج الشامل بمعني استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم علي قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع دون تمييز علي أساس الإعاقة في شتي مناحي الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج والتوعية والمشاركة الفعالة
- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين علي التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات.
- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة علي قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركاتهم في صيلغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذو الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بشؤونهم.
- توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للإستغلال الإقتصادي أو السياسي أو التجاري، أو العنف والإعتداء أو التعذيب والإيذاء أو التقصير والإ÷مال والمعاملة المهينة أو التأثير علي أي حق من حقوقهم والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة.
- التزام الدولة بتوفير الأمن والحماة اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة بإعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.
- تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية.
- توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.
- التزام الجهات الحكومية المعنية وغير الحكومية بتقديم كافو الخدمات الصحية والقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
- تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي وخدمات الصحة الإنجابية وفحوص ما قبل الزواج وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.