تعرف على قصة جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس
يعد جوليان أسانج أحد الباحثين المناضلين بقوة من أجل الوصول للحقيقة، وقام بتأسيس موقع ويكيليكس، الذي يهتم بنشر الوثائق والصور عام 2006، ووصفه من عملوا معه على أنه شخص متحمس للغاية وفائق الذكاء، ويتمتع بقدرة استثنائية على فك شيفرات برامج الكمبيوتر.
ولد جوليان أسانج في عام 1971 في تاونسفيل بولاية كوينزلاند، شمالي أستراليا، وعاش طفولته في ترحال مع والديه اللذين كانا يديران مسرحا جوالا.
ورزق أسانج بطفل وهو في الـ18 من عمره، ولكن سرعان ما خاض معارك قضائية بشأن حق الحضانة.
وفر تطور الانترنت لـ"أسانج" فرصة لاستخدام تفوقه في مجال الرياضيات، لكن ذلك بدوره تسبب له في مصاعب، حيث واجه مع صديق له اتهامات بارتكاب عشرات من أعمال القرصنة الإلكترونية عام 1955، ودفع كفالة قدرت بعدة آلاف من الدولارات الأسترالية كي يظل خارج السجن وبشرط عدم تكرار فعلته.
وأمضى بعد ذلك 3 أعوام يعمل مع أكاديمية سويليت دريفوس التي كانت تجري أبحاثا تتعلق بالجانب التخريبي الناشئ من الإنترنت، وأعد معها كتاب "العالم السفلي" Underground الذي بات من الأكثر مبيعا بين المؤلفات المتعلقة بالكمبيوتر.
ووصفت دريفوس أسانج بأنه "باحث ماهر جدا" كان لديه "شغف بمفهوم الأخلاق ومفاهيم العدالة، وماذا يجب على الحكومات فعله وعدم فعله".
وأعقب ذلك دورة للرياضيات والفيزياء التحق بها في جامعة ملبورن، حيث بات عضوا بارزا في قسم الرياضيات، وابتكر مسألة رياضية دقيقة صنفها المعاصرون على أنها ممتازة.
وتصدر "أسانج" عناوين الصحف في أنحاء العالم في أبريل 2010، بعد نشر لقطات تظهر جنودا أمريكيين يقتلون بالرصاص 18 مدنيا من مروحية في العراق.
واستمر الموقع في نشر كميات جديدة من الوثائق من بينها خمسة ملايين رسالة بريد إلكتروني سرية من شركة الاستخبارات "ستراتفور"، ومقرها الولايات المتحدة.
لكن الموقع وجد نفسه يناضل من أجل البقاء في عام 2010 عندما بدأ عدد من المؤسسات المالية الأمريكية بحجب التبرعات عنه.
وفي وقت لاحق من العام نفسه اعتقلته بريطانيا بعد أن أصدرت السويد مذكرة اعتقال دولية بحقه بسبب اتهامه بالاعتداء الجنسي.
وقالت السلطات السويدية إنها تريد استجواب أسانج بشأن اتهامه باغتصاب امرأة والتحرش بأخرى وممارسة الجنس معها عنوة في أغسطس 2010 حين كان في زيارة إلى ستوكهولم لإلقاء محاضرة، وقال أسانج في لك الوقت إن ممارسته الجنس مع المرأتين كانت بإرادة كل منهما.
وقضى أسانج الشهور التالية في معركة قضائية لرفض تسليمه للسويد وهو قيد الإقامة الجبرية في بلدة ريفية صغيرة في إنجلترا.
وأقرت محكمة جزئية تسليم أسانج في فبراير 2011، وهو ما أيدته لاحقا المحكمة العليا.
وفي 14 يونيو 2012، رفضت المحكمة العليا طلبه لإعادة النظر في الطعن المقدم في القضية.
وبعد مرور أيام قليلة، لجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور بلندن، حيث مكث هناك بعد أن منحته الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حق اللجوء السياسي في 16 أغسطس 2012.
وقالت الحكومة البريطنية في ذلك الوقت، إنها لن تسمح له بخروج آمن إلى الإكوادور إذ أنها ملزمة من الناحية القانونية
وأكدت وزارة الخارجية السويدية أن السبب الوحيد في رغبتها تسلم أسانج هو إمكانية التحقيق بشكل مناسب في الاتهامات الموجهة ضده.
وأسقط الإدعاء السويدي التحقيق في اتهامات الاعتداء الجنسي بحق أسانج في 13 أغسطس 2015 بعد انقضاء الفترة المحددة للتحقيق وتوجيه الاتهام، لكن أسانج لا يزال يواجه اتهاما آخر أكثر خطورة يتعلق بالاغتصاب.
بذلت السويد جهودا كبيرة لاستجواب أسانج بشأن الاتهامات الموجهة ضده بالاعتداء الجنسي.
وقال أسانج إن هناك دوافع سياسية تقف وراء هذه الاتهامات، وإنها جزء من حملة تشويه ضده وضد موقعه الذي يهتم بالكشف عن الأسرار.
وتقدم أسانج بشكوى إلى لجنة ليفسون البريطانية التي تنظر في المعايير الصحفية، وقال إنه واجه "تغطية إعلامية غير دقيقة وسلبية على نطاق واسع".
وخاض أسانج معركة قضائية مريرة منذ اعتقاله في لندن في ديسمبر 2010، وأمضى 8 ليال في السجن قبل إطلاق سراحه ووضع تحت الإقامة الجبرية دون توجيه تهمة له.
وحصل أسانج على الحق في تقديم التماس بصورة مباشرة إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة، في إطار معركته ضد طلب تسليمه، لكن قضاة المحكمة رفضوا الطعن الذي تقدم به.
ولجأ أسانج إلى رئيس الإكوادور السابق رافائيل كوريا للمساعدة، إذ كان الاثنان قد أعربا في السابق عن آراء متشابهة بشأن الحرية. وخلال مقابلة مع برنامج تلفزيوني على قناة روسيا اليوم، أشاد كوريا مرارا بويكيليكس ونشاطها.
ومن حين لآخر، تخللت إقامة أسانج في سفارة الإكوادور تصريحات صحفية ومقابلات.
وفي سبتمبر 2014 شكا أسانج إلى الأمم المتحدة أنه "محتجز تعسفيا" لأنه لا يمكنه المغادرة دون أن يعتقل.
وأصدرت اللجنة الأممية قرارا لصالح أسانج في فبراير 2016، وقالت إنه "اعتقل تعسفيا"، وأن له الحق في التحرك بحرية وفي الحصول على تعويض بسبب "حرمانه من الحرية، الا أن هذا القرار ليس ملزما من الناحية القانونية لبريطانيا، وقد قالت وزارة الخارجية البريطانية إن هذا القرار "لن يغير شيئا"، وتم اعتقاله اليوم الخميس من قبل الشرطة البريطانية.