( مدارس بلا تلاميذ) أزمة الوقود تهدد العام الدراسي في لبنان
أزمة اقتصادية ومالية حادة تشدها البلاد في لبنان لتتراجع معها القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعض الأدوية وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.
لبنان يُسجل 500 إصابة و9 وفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
علي أثر ذلك اضطرت حكومة لبنان اليوم الأحد، إلى تأجيل بداية العام الدراسي إلى الحادي عشر من أكتوبر بسب تفاقم أزمة نقص الوقود.
وكان موعد عودة الطلاب إلى المدارس يصادف غدا الإثنين، إلا أن استمرار إضراب المعلمين للأسبوع الثالث على التوالي أدى أيضا إلى تأجيل هذا الموعد.
وأصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، بيانا جاء فيه" تقرر تأجيل بدء التدريس للعام الدراسي 2021/2022 في المدارس والثانويات الرسمية إفساحا في المجال لمتابعة الحوار البناء مع ممثلي المعلمين".
وجاء في القرار: " حرصا على تأمين حسن سير العمل في المدارس والثانويات الرسمية ولبدء عام دراسي بنجاحوحيث أن عدم توفر المحروقات وتأثيره على وصول المدرسين والأساتذة والتلامذة إلى المدارس والثانويات الرسمية استوجب تأجيل هذا الموعد لفترة قصيرة"
الجيش اللبناني يشن حملات مكثفة لضبط خارجين على القانون
وترفض نقابات المعلمين في المدارس الرسمية بدء العام الدراسي حضورياً بسبب الوضع الاقتصادي وانهيار قيمة الرواتب، المترافق مع انهيار الليرة اللبنانية التي فقدت 90 % من قيمتها بخلاف شح المحروقات في السوق من مازوت وبنزين، ما يستلزم من الأساتذة الوقوف لساعات في طوابير أمام المحطات لتعبئة سياراتهم بالبنزين"
وانهار النظام المالي اللبناني في 2019 بسبب عقود من الفساد والهدر في الدولة والطريقة غير المستدامة التي كان يجري تمويلها بها، وكان المفجر هو تباطؤ تدفقات العملة الصعبة إلى النظام المصرفي الذي أفرط في إقراض الحكومة.
ويقول البنك الدولي إن هذا من أشد حالات الكساد منذ منتصف القرن التاسع عشر، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي اللبناني 40 بالمئة بين 2018 و2020. وحتى خلال الحرب الأهلية اللبنانية بين 1975 و1990، استمرت قدرة البنوك على السداد والعمل.