فتاوى الطلاق لها خصوصية لارتباطها بكيان الأسرة

أكد الدكتور مجدى عاشور المستشار الأكاديمى لفضيلة المفتى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على أن الآراء التى تصدر عن غير القائمين بالفتوى، تثير بلبلة فى المجتمع وتساعد على إشاعة الفرقة والاختلاف بين أبناء الوطن الواحد بل بين أفراد الأسرة الواحدة.

وأشار د. مجدى إلى أن السبيل الوحيد لإصدار الفتاوى الدينية وتوثيقها هو صدورها عن جهات الاختصاص الرسمية فى البلاد وهى هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية؛ إذ عملهما الأصيل هو إصدار الفتاوى بعد دراستها والوقوف على دقائقها.
وقال إن فتاوى الطلاق على وجه الخصوص لها اعتبار خاص؛ لتعلقها بالرباط المقدَّس بين الزوجين، وملامستها لنواة المجتمع وأهم مكوناته وهى الأسرة التى دعا الإسلام للحفاظ عليها فقال تعالى {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: 21] بل قد حث النبى صلى الله عليه وآله وسلم الزوجَ على الصبر على زوجته، فقال ((لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضى منها خلقاً آخر)) .
كما أكد عاشور على أن الشرع الشريف ما شَرَّع أحكام الزواج والطلاق والفُرَقِ لتكون وسيلة لإثارة الشقاق بين الأزواج

وخلق الأزمات بين الأسر، وإنما شرع ذلك ليكون وسيلة لتحقيق الأمن والسلام الاجتماعي.
وصرح أن ما صدر من قول بتطليق الرجل زوجته لانتمائها لجماعة أو حزب سياسى هى رأى شخصى وليس بـ "فتوى شرعية"، قد شابه نوع من المزايدة بالمتغيرات السياسية، وليس أسباب الطلاق الواردة فى كتب الشريعة؛ خاصة مع التحذير الشديد من التطليق بغير موجب، حيث قال النبى e (إن أبغض الحلال عند الله الطلاق).
لكن إذا ثبت تورط أحد الزوجين فى أعمال إرهابية فالمرجع فى ذلك إلى جهات التحقيق.
وحذر عاشور من مثل تلك الفتاوى التى تسبب الاختلاف والفرقة والتشاجر بين أبناء المجتمع الواحد، وتهيب بأنه لا يؤخذ  الفتوى فى مثل هذه المسائل التى تحتاج تحقيقا وتدقيقا إلا من المتخصصين الذين مارسوا الإفتاء ووقفوا على دقائقه.