رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الثوابت لا مساس بها لا عقديًا ولا تعبديًا

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

 قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن متغيرات العصر تجعلنا أمام تحديات كبيرة في مجال الدعوة، مما يحتم علينا أن نتفاعل معها.

 

 اقرأ أيضًا..أكاديمية الأوقاف تستقبل 19 عالمًا جزائريًا

 

 أشار إلى أن الإفتاء مهمة جليلة لا يجب أن يتصدر لها إلا عالم متمكن، لأن من يتجرأ على الفتوى من دون علم يتجرأ على النار، مضيفًا: "هناك جهلاء يتجرأون على مفتي الجمهورية ودار الإفتاء، ويقولون أخطئوا في كذا"، وهم لا يعلمون شيئًا.

 

 وأكد وزير الأوقاف أن لقاء علماء الجزائر أشبه بلقاء تعريفي سيكون بعده لقاءات موسعة عدة على مدار الدورة، وستكون هناك محاضرة علمية متخصصة مشتركة بين الأئمة الواعظات المصريين، وأشقائهم من دولة الجزائر الشقيقة مع فضيلة المفتي في لقاء مفتوح بعنوان: "الفتوى في زمن متغير" للإجابة على جميع الأسئلة سواء في المجال الشرعي أم المجال الإداري في شأن الوقف، مؤكدًا أن الهدف من هذه الدورات هو تبادل الخبرات.


 وأشار وزير الأوقاف إلى أن معظم الإشكالات جاءت من عدم التفرقة بوضوح بين الثوابت والمتغيرات، مؤكدًا أن الثوابت لا مساس بها لا عقديًا ولا تعبديًا، فإنزال الثابت منزلة المتغير هدم للثوابت وهم للدين، وإنزال المتغير منزلة الثابت عين الجمود والتخلف، وأنه يجب الوقوف على ذلك ببصيرة وتمييز دقيق.

 

 كما أنه النص المقدس ثابت، والشروح والحواشي والآراء التي كتبت أو قيلت حول النص اجتهادات تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص والمستفتين، وما كان راجحًا في عصر

وفق ما اقتضته المصلحة في ذلك العصر قد يكون مرجوحًا في عصر آخر إذا تغيرت ظروف هذا العصر وتغير وجه المصلحة فيه، والمُفتى به في عصر معين، وفي بيئة معينة، وفي ظل ظروف معينة، قد يصبح غيره أولى منه في الإفتاء به إذا تغير العصر، أو تغيرت البيئة، أو تغيرت الظروف، ما دام ذلك كله في ضوء الدليل الشرعي المعتبر، والمقاصد العامة للشريعة، وكان صادرًا عن من هو أهل للاجتهاد والنظر.


 وإذا كانت العبادات في جملتها تدخل في نطاق الثابت فهى علاقة تتصل بخاصة العبد فيما بينه وبين الله (عز وجل)، فإن الشريعة الإسلامية ومرونتها قد فتحت أبواب المرونة والسعة واسعة أمام معالجة المتغيرات فيما يتصل بمعاملات الناس بعضهم مع بعض بيعًا وشراءً، وإقامة مجتمع، ونظام حكم، بما يحقق المصلحة الشرعية المعتبرة، ولا يتجاوز الثوابت، شريطة أن يقوم بعملية الاجتهاد والتجديد أهل النظر من العلماء المتخصصين المستنيرين غير المنعزلين عن واقعهم.